أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس إمكانية الإفراج المبكر عن 300 أسير فلسطيني إضافة إلى 700 سجين جنائي.
وقالت الصحيفة اليوم الأحد، إن ذلك يأتي ضمن مشروع قانون من المتوقع المصادقة عليه في "الكنيست" خلال شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، وفي محاولة لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القانون سيتم تخفيض الحكم على بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، كما يشمل تخفيض الحكم على الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عاماً في السجون.
وبينت أنه في حال دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم الإفراج عن حوالي 1000 أسير، بينهم 300 أسير أمني.
وتم طرح مشروع القانون عقب إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء، وذلك من خلال منح كل سجين منطقة معيشية مساحتها ثلاثة أمتار مربعة. وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المعمول به حالياً يقضي بتخفيض الحكم والإفراج المبكر بأسابيع قليلة ضمن ما يسمى "الإفراج الإداري"، إلا أن القانون الجديد المقترح يضاعف الفترة إلى أربعة أضعاف.
ووفقاً للقانون المقترح فإن الأسرى والسجناء الذين بقي في محكوميتهم أربع سنوات، سيحصلون على تفيض بالحكم لفترة تصل إلى عدة أشهر أو عدة أسابيع، وذلك بغض النظر عن التهمة التي أُدينوا بها، وفق الصحيفة.
وتابعت الصحيفة: "يضاف قانون "الإفراج الإداري" إلى إمكانية تخفيض الثلث من فترة حكم السجين، وهو ما سيشمل حوالي خُمس العدد الإجمالي من السجناء، وعليه سيتم الإفراج عن نسبة كبيرة من السجناء بعد قضاء نصف العقوبة، بحيث لن يتم إطلاق سراح أي سجين قبل أن يقضي نصف مدة عقوبته".
ومضت بالقول: إن "الأسرى المحكومين بالسجن لأكثر من 4 سنوات، فإنه يتعين عليهم الحصول على تخفيض قدره ثلث مدة العقوبة من أجل الحصول على الإفراج الإداري، الذي سيقتصر على 30 أسبوعاً".
وأضافت: "على سبيل المثال: فإن السجين المحكوم بمدة سنة واحدة، سيتم تخفيض حكمه تلقائياً إلى ثلاثة أشهر من وقت سجنه، في حين أن السجين المحكوم بمدة 20 سنة فسيحصل على تخفيض حتى 7 أشهر".
وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يوفر القانون الجديد 830 مكان احتجاز جديد، وهو ما يفي بالمطالب التي حددتها المحكمة العليا.
