قال ضابط في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية أمام قضاة يُباشرون محاكمة قادة جماعة «الإخوان المسلمين» بتهم التخابر مع جهات أجنبية بينها حركة «حماس» الفلسطينية، إن قيادات في الجماعة نسقت مع «حماس» لتلقي عناصر في «الإخوان» تدريبات في قطاع غزة والعودة إلى مصر لتنفيذ هجمات. واستمعت المحكمة لشهادة الضابط في إعادة محاكمة قيادات «الإخوان» في تلك القضية، قبل أن ترجئ المُحاكمة إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) لسماع أقوال محرر محضر جهاز الأمن القومي. وقطاع الأمن الوطني أبرز أجهزة وزارة الداخلية، كونه المعني الأول بجمع المعلومات التي تخص التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات أجنبية بالخارج، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ «لإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكانت محكمة النقض ألغت حكماً لمحكمة الجنايات بمعاقبة 17 من قيادات الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع والرئيس السابق محمد مرسي بالسجن 25 سنة، وإعدام 16 آخرين بينهم 3 موقوفين أبرزهم نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، وأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
وقال الضابط في «الأمن الوطني» أمام المحكمة إنه تلقى تكليفاً من قادته في القطاع بإجراء تحريات عن مجموعة يُشرف عليها قيادات «الإخوان»، ومهمتها التنسيق مع «حماس» بهدف تنفيذ «أهداف عدائية».
وأوضح أن تلك المجموعة كانت مهمتها «تسهيل تسلل عناصر من الإخوان إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية وقتالية والعودة إلى مصر لتنفيذ عمليات عدائية في الداخل».
وأضاف أن الجماعة شكلت لجنة اسمها «المجموعات الساخنة» ضمت عدداً من المتهمين في قضية التخابر، وأكد البحث والتحري أن تلك المجموعة ساعدت أيضاً عناصر فلسطينية على التسلل إلى سيناء، بهدف إمداد «حماس» بمعلومات عن المكامن في شمال سيناء والمجرى الملاحي لقناة السويس.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة (جنوب العاصمة) إرجاء إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وقيادات إدارية سابقة في الوزارة بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وحددت الثلثاء المقبل لاستئناف المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر إحالة العادلي و11 من القيادات الإدارية في الوزارة للمحاكمة بتهم الاستيلاء على أموال قُدرت بأكثر من بليوني جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً). وكانت محكمة جنايات قضت في نيسان (أبريل) من العام الماضي بسجن العادلي واثنين آخرين لمدة 7 سنوات، وسجن 6 متهمين لمدة 5 سنوات، ومتهمين اثنين لمدة 3 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت العقوبة وأمرت بإعادة المحاكمة.
المصدر :" الحياة اللندينة
