أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 44 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في مقدمتها قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وتمكنت طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها من ضبط 76.6 طناً اغلبها منتجات اسرائيلية من المنتجات التالفة تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية اضافة الى ألعاب اطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات والكترونيات مخالفة.
في حين بلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطها الطواقم في السوق مايزيد عن 52 الف شيقل، وذلك خلال جولاتها الميدانية البالغة 403 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 2157 محال تجاري، وجد من بينها 190 محال مخالف للقوانين الفلسطينية المعمول بها، وتم على اثرها اخطار 92 تاجراً لتصويب اوضاعها القانونية.
وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري سحب الطواقم 61 عينة من سلع مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعول بها، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وتعاملت طواقم حماية المستهلك، مع 58 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، ومخالفة بطاقة البيان كما سجلت الوزارة خلال الفترة ذاتها قيام تجار بالإبلاغ عن مواد منتهية الصلاحية تقدر بـ357 طن، وتم اتلافها حسب الاصول القانونية المتبعة.
