أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوف الجبهة الديمقراطية الى جانب نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين ودعمها لمواقفها من القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم (2/2018) بتاريخ 12/09/2018 بشأن توسيع صلاحيات القضاء العسكري واعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية جهازا عسكريا يخضع أفراده لولاية القضاء العسكري ودعا الى التراجع عن هذا القرار ، الذي من شأنه إلحاق الضرر أولا بجهاز الشرطة الفلسطينية وثانيا بوظائفه كجهاز مدني معني بحماية حقوق المواطنين وحفظ الأمن والنظام كما هو الحال في الدول والانظمة الديمقراطية .
وأكد على أهمية وضرورة حماية دور جهاز الشرطة باعتباره جهازاً مدنياً ذو اختصاصات مدنية ، يتحمل مسؤولية كبيره في الحفاظ على النظام العام وحماية القانون ودعا الى إلغاء ذلك القرار ووقف العمل به خاصة وأن منشيء القرار أي المحكمة الدستورية العليا ما زالت بين أخذ ورد بعد ان تشُكلت بخلاف أحكام القانون الأساسي للسلطة وفي ظل الانقسام السياسي ، وبعيدا عن التوافق الوطني ودون مراعاة تمثيل المرأة في عضويتها وكان أحرى أن يأتي تشكيلها في سياق إعادة الحياة الدستورية بعد اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتوحيد القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
