من جديد يكشف الاعلام العبري عن معلومات تؤكد تورط السلطات الاسرائيلية واذرعها المختلفة ليس فقط تزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لاراضيهم الخاصة، وانما تورطها في نقل وتخصيص الارض الفلسطينية لاغراض الاستيطان وتسلميها عنوةً للمستوطنين، مع علمها المسبق ان تلك الاراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين. كما يكشف الاعلام العبري ايضاً عن تورط وتواطئ المحاكم الاسرائيلية وجيش الاحتلال في جريمة نهب وسرقة الارض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة. هذا في وقت تؤكد فيه الاحصائيات بما فيها الاسرائيلية ازدياداً كبيراً في عمليات البناء الاستيطاني في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
ان الوزارة اذ تدين مجدداً وبأشد العبارات عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية وادارة الرئيس الامريكي ترامب وانحيازها الاعمى للاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المدمرة للاستيطان على الحل السياسي التفاوضي للصراع، وعلى فرص تحقيق السلام. تطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وتدعوه الى الانتقال من مرحلة الخطابات التي تشخص المخاطر الناتجة عن الاحتلال والاستيطان، الى مرحلة تسمية الامور بمسمياتها، والتحلي بالشجاعة في تحديد السبب الحقيقي لتلك المخاطر الكارثية على السلم العالمي وعلى المنظومة الدولية برمتها، والجرأة في تحميل اسرائيل كقوة احتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج استمرار احتلالها لارض دولة فلسطين والاستيطان فيه، وعن نتائج استخفافها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يعنيه ذلك من فرض عقوبات جدية على الاحتلال بصفته أبشع انتهاك للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. تؤكد الوزارة ان عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقرارات الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334، والاكتفاء بتشخيص نتائج الاحتلال الكارثية على الاوضاع في المنطقة والعالم بات يشكل هروباً من مواجهة اسرائيل بحقائق جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة واستخفافها بالقانون الدولي، ان لم يكن تواطؤاً معها.
