إسرائيل تقرر مصادرة أموال للسلطة الفلسطينية

قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أمس الخميس، مصادرة جزء من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بقيمة تساوي المبلغ الذي ستدفعه السلطة الفلسطينية لعائلة منفذ عملية طعن ضد مستوطن قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

والأحد الماضي، نفذ الفلسطيني خليل جبارين، عملية طعن في مستوطنة “غوش عتصيون”، قرب بيت لحم، والتي قتل فيها إسرائيلي يدعى آري بولد، المعروف بخدمته في الجيش الإسرائيلي، ونشاطه الترويجي للاستيطان، وترويج الرواية الإسرائيلية عالمياز

وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، قرر كحلون، خصم المبلغ بعد ادعاء إسرائيل أن السلطة الفلسطينية دفعت مبلغا للعائلة، وستدفع لاحقا راتبا دائما لعائلة جبارين.
ويملك وزير المالية الإسرائيلي، صلاحيات تحويل الأموال للسلطة، وكذلك مصادرة مبالغ منها، وأصدر تعليمات بالتحقق من المبلغ الذي قد تتلقاه أسرة جبارين، للاستيلاء عليه.
وقال كحلون، إنه “طلب فحص سبل أخرى لتقييد النشاطات الاقتصادية لعائلة جبارين، كي تعاقب على ما فعله ابنها”.
وأضاف “هذا رد صهيوني صاعق، وهو أيضا رسالة للفلسطينيين أنهم سيخسرون أموالهم بشكل مضاعف”.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر، قانون مصادرة رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لكنه لم يطبق حتى الآن، بانتظار إعداد أجهزة أمن الاحتلال تقريرا يفصل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم.
ويتوقع أن يقدم التقرير للحكومة الإسرائيلية، التي تصبح ملزمة حسب القانون، بمصادرة قيمة هذه الأموال من الضرائب الفلسطينية.
وتحوِّل إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين الطرفين، أكثر من 100 مليون دولار شهريا، بدل ضرائب “المقاصة” التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر موانئها أو معابرها البرية.