استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها قتل وإعدام ستة مواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 24 ساعة، في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت في بيان صدر عن مكتبها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الأربعاء:" إن هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم يعكس استهتارا واضحا من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، كما انه دليل آخر على استنادها إلى الشراكة والدعم الأمريكي الذي يمنحها حصانه ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها، ويؤكد على عجز المجتمع الدولي عن ترجمة تصريحاته الشفوية وإداناته المتكررة إلى إجراءات جادة وملموسة لكف يد إسرائيل وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة".
وأكدت عشراوي على الوحشية والهمجية الإسرائيلية في سلوكها وممارساتها، لافتةً الى ما تعرض له الشهيد محمد الريماوي 23 عاما من ضرب مبرح أثناء عملية اعتقاله وإعدامه بدم بارد أمام أفراد عائلته في قرية بيت ريما شمال رام الله، والى استهداف المتظاهرين العزل بمن فيهم الاطفال والنساء في قطاع غزة عبر قصفهم بالطائرات واستخدام الذخيرة الحيّة ضدهم ما أدى الى سقوط أربعة شهداء هم محمد أحمد أبو ناجي (34 عاما) وأحمد محمد محسن عمر (20 عاما)، وناجي جميل أبوعاصي (18عاماً) وعلاء زياد أبو عاصي(21عاماً)، هذا إضافة إلى الإعدامات الميدانية المتكررة في مدينة القدس المحتلة والتي كان آخرها استشهاد الشاب محمد يوسف شعبان عليان (26 عاما) جراء استهدافه من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بشكل متعمد بعدما اعتدى عليه مستوطن متطرف. وأضافت:" جميع هذه الممارسات تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكا مباشرا للقوانين الدولية وللأعراف الأخلاقية وابسط قواعد التصرف القيمي والآدمي".
وتابعت:" إن احترام قيمة حياة الإنسان الفلسطيني وحمايتها واجب على المنظومة الأممية، وعلى المجتمع الدولي عدم التعامل بازدواجية مع حياة البشر وحمايتها واحترامها بغض النظر عن الانتماء الديني او العرقي أو القومي".
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل قضائيا على جرائمها ضد الإنسانية، كما ودعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بشكل جدّي وفعلي، بوقف هذه الانتهاكات كافة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، مؤكدة على أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاستعمار الاحلالي وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على ارضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
