ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعه المختلفة على المسيرات والاعتصامات السلمية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة، وكان آخرها جريمة إعدام 3 شهداء وجرح ما يزيد عن 290 مواطنا، بينهم الشهيد الطفل شادي عبد العال (12 عاما) من جباليا، الذي أعدم برصاصة مباشرة بالرأس أطلقها قناص إسرائيلي، لينضم الى الآلاف من الشهداء والجرحى الأطفال الذين أعدمتهم آلة الحرب والقتل الاسرائيلية دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاحد، "إنها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، فإنها تواصل القيام بواجباتها ومسؤولياتها في متابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين الى محاكمات دولية، علما أن مشهد اغتيال الطفل عبد العال الذي تداوله الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يستدعي تحركا فوريا من المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يتضمن كافة المؤشرات والدلائل التي تثبت أنها جريمة حرب بما للكلمة من معنى، كما تفرض هذه الجريمة العلنية على المجتمع الدولي عدم الانتظار لإدانتها، والخروج بمواقف حازمة وغير مسبوقة تُدين الاحتلال الإسرائيلي، وتحاسبه وتلاحقه على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واكدت الوزارة أن تقاعس أي طرف دولي عن إدانة هذه الجريمة والرد عليها يجعله شريكا فيها ومساندا لها، ولا يجب أن تكون تهديدات الظلامي جون بولتون للمحكمة وللقضاة وللدول التي تدعم المحكمة أي أثر على أهمية إدانة هذه الجريمة كبقية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي يدافع عنها مستشار الأمن القومي الأميركي.
