ارسلت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، مقترحا لمجلس الوزراء بشأن موضوع الهدايا المقدمة للموظفين العموميين.
وتتضمن المقترح ان تصدر تعليمات عن وزارة المالية، وبعد صدورها يصدر قرار لمجلس الوزراء بإعتماد هذه التعليمات من اجل تطبيقها على كافة الدوائر الحكومية.
واكد المقترح على ما ورد في قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفية حول الحظر على الموظفين العموميين تلقيهم لأية هدية من أي جهة تتعامل مع الدائرة الحكومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
واوضح الآلية والإجراءات الواجب على الموظف إتباعها في حال تَعذر عليه رفض الهدية لإعتبارات بروتوكولية او دبلوماسية أو أخلاقية أو أدبية من خلال إبلاغه مسؤوله المباشر وعرض الهدية على لجنة مختصة وتدوينها في سجل الهدايا وما إلى ذلك.
ورأت الهيئة أن الأسباب الموجبة لهذا المقترح هي غياب النص التشريعي الواضح في طريقة تعامل موظفي الدوائر الحكومية مع الهدايا التي تعرض عليهم أو يتلقونها تضعهم في محل شبهة، وتوفير الحماية للموظفيين العموميين من خلال إلمامهم بالإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالات، بالإضافة لإرساء قيم وأخلاقيات الخدمة المدنية وتعزيز إحترامها، وتعزيز مبدئ النزاهة والشفافية، وتحصين الموظفين العموميين من الوقوع في مخاطر الفساد وشبهات إرتكابهم لجريمة الرشوة، بالإضافة لتعزيز ثقة الجهات المحلية والدولية بالموظفين العموميين من خلال رفضهم للهدايا أو الإبلاغ عنها في حالة تعذر رفضها.
