عقد وفد نواب القائمة المشتركة في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ولوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، لقاءين مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية لوكسمبورغ، لبحث "قانون القوميّة".
ففي بروكسل، اجتمع رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، رغم دعوات إسرائيلية لرفض اللقاء.
وخلال اللقاء، أعرب عودة عن "قلقه من إسقاطات قانون القومية على الأقلية القومية العربية داخل إسرائيل، والمس الخطير بمبدأ المساواة"، وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"إدانة قانون القومية وتوجيه دعوة لإسرائيل بإلغائه".
كما شدّد عودة خلال الجلسة أنّ التعبير الأساسي الذي يفتتح القانون هو "أرض إسرائيل"، والذي "يعبّر بالضرورة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وليس عن دولة إسرائيل بحدود 67، وبهذا فإن قانون القومية يمسّ بشكل مباشر بإمكانية التوصل للسلام العادل بين الشعبين".
وتطرّق عودة وموغريني خلال حديثهما عن مواضيع عدّة، من ضمنها التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد المواطنين العرب في إسرائيل، هدم البيوت في النقب، وتحريض رئيس الحكومة الإسرائيليّة ووزرائه ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل.
وبخصوص رفض موغريني الطلب الإسرائيلي بعدم لقاء أعضاء المشتركة، قال عودة "نقدّر موغريني على إصرارها على عقد اللقاء على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليها لإلغاء مقابلتها معي".
وأضاف عودة أنه يرى ببالغ الأهمية "دعم الاتحاد الأوروبي نضالنا لإلغاء قانون القومية، حيث لا يمكن اعتباره نضالًا داخليًا في ظل الهجوم على حقوق أقلية قومية في دولة ديمقراطية".
وأضاف عودة أن النضال ضد "قانون القومية سيكون في جميع المستويات، وفي أساسه سيكون داخل إسرائيل، بالمشاركة الفعّالة بين المجتمع العربي والقوى اليهودية الديمقراطية. وفي ذات الوقت، لشركائنا في المحافل الدولية هنالك مساهمة كبيرة وفعّالة في دعم نضالنا ضد قانون القومية، الذي سنته حكومة اليمين العنصري المتطرفة، ويسيء لجميع المواطنين عبر مأسسة التمييز، التفرفة والعنصرية".
وفي لوكسمبورغ المجاورة، دعا وفد القائمة المشتركة، خلال لقائه وزير خارجيّة لوكسمبورغ، إلى اتخاذ قرار إدانة لـ"قانون القوميّة" في الاتحاد الأوروبي، وإلى دعم قرار في الأمم المتحدة يدين القانون.
وقال بيان صادر عن المشتركة إنّ النواب أكدوا "على أن قانون القومية يخلق واقعًا قانونيًّا وسياسيًا جديدًا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد، ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية".
وطلب النواب، وفقًا للبيان، أن تقوم أوروبا بتفعيل البند الثاني من اتفاقيتها مع إسرائيل، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان، والّذي قامت إسرائيل بخرقه بالجملة، "وهي اليوم تعلنها بوضوح أنها تتبع سياسات عنصرية معلنة في قانون أساس".
وطرح النواب الواقع التمييزي الّذي يعاني منه المواطنون العرب، بالإضافة إلى طرحهم قضايا العرب في النقب والتمييز في كافة مجالات الحياة. وطالبوا بالاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية وثقافية هي جزء من الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى أن تقيم أوروبا علاقة مباشرة مع القيادة السياسية العربية في إسرائيل، وتقديم دعم لمشاريع تطوير اقتصادي واجتماعي للأقلية العربية، وخاصة في القرى غير المعترف بها.
وشدّد النواب على أن "’قانون القومية’ ينسف الأسس التي جرى قبول إسرائيل وفقها للأمم المتحدة، ما يشكل أساسًا متينًا لإدانة إسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة".
ووعد الوزير، وفقًا لبيان المشتركة، بفحص المقترحات والطلبات، التي تقدم بها الوفد، "وأكّد دعمه الكامل لإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفًا بأن على أوروبا أن تبني سياساتها على أساس القيم وليس فقط على أساس المصالح، كما عبّر عن دعمه لكل مطالب حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، بحسب البيان.
