الخارجية تدعو لتوثيق اعتداءات المستوطنين ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة

الأحد 02 سبتمبر 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية الرسمية منها وغير الرسمية لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاك مهما كان على حدة ومنحه الاهتمام المطلوب، تمهيدا لرفع قضايا ضد اسرائيل كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وتابعت: لم يعد كافيا إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات الاستيلاء على الاراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم واشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم.

كما ادانت الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم في الضفة الغربية المحتلة، تحت رعاية وحماية قوات الاحتلال، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين على قطع 20 شجرة زيتون من أراضي بلدة بورين جنوب نابلس، كما تُدين الوزارة قيام 30 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "جفعات رونن" بمهاجمة منزل المواطن "بشير حمزة الزبن" على أطراف قرية بورين جنوب نابلس بالحجارة.

واشارت إلى أن العربدة واستباحة اراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هو الحال في قرية "رأس كركر" غرب رام الله، وعمليات التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة "بيت آرييه" شمال رام الله.

وجددت تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الارهاب اليهودي المنظم.

وأكدت أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الاحتلال، وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجيا، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وصولا الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإقامة كتلة استيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق الاستيطانية ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.