قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بان قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار إجراء قضائي احتلالي يسمى "أنظمة السوق"، بأنه سابقة خطيرة ، ويمهد لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة باثر رجعي ، وبالتالي تأكيد جديد على عدم قانونية وشرعية هذه المحاكم فضلا عن أنه يمنح المستوطنين مزيدا من الحوافز لسرقة الأراضي الفلسطينية دون رادع أو مساءلة أو عقاب ،
جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أثبت الفلسطينيون ملكيتهم الخاصة للأرض المقامة عليها في سابقة هي الأولى من نوعها،بعد ان قبلت المحكمة المركزية في القدس دعوى قدمها مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" شمالي رام الله والمقامة على أراضي لفلسطينيين أثبتوا ملكيتهم للأرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين في إطار إجراء قضائي يسمى "أنظمة السوق"،
وينص النظام المذكور على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري "الإدارة المدنية" فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين والقرار المذكور ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات، وأكد القاضي "أرنون درال" أنه يقبل ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا الأرض برضى الحاكم العسكري وبالتالي لا يتوجب إخلاؤهم، ويجب تعويض أصحاب الأراضي وتبييض البؤرة الاستيطانية.
وجاء قرار المحكمة المركزية في القدس بتسوية البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم " ليكشف من جديد حقيقة المناورات السياسية التي يقف بنيامين نتنياهو خلفها لشرعنة البؤر الاستيطانية بالتدريج ، حيث أعادت الى الأذهان المداولات التي أجرتها “المحكمة الإسرائيلية العليا” قبل عدة اعوام وكشفت حقيقة مواقف قيادة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى بكافة الطرق والوسائل الى نهب أراضي الفلسطينيين. فقد جاءت تلك المداولات تؤكد مرة تلو الأخرى بان هذه الحكومة حكومة مستوطنين بامتياز من خلال هذه المداولات التي قرر فيها رئيس حكومة لاحتلال “بنيامين نتنياهو” عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه كراميم” في محافظة رام الله ، والتي أقيمت قبل نحو ثمانية أعوام ، على أراض فلسطينية خاصة ، وضمت في حينه حوالي 20 مبنى بين ثابت ومتنقل ، ولتنضم هذه البؤرة الاستيطانية الى 13 بؤرة عشوائية أخرى تم شرعنتها في أعوام سابقة ، وبشكل مخالف” للقانون الإسرائيلي نفسه وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبهذا يكون نتنياهو قد تبنى موقف عدد من الوزراء في حكومته الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية والعمل على منحها صفة قانونية.
وقد رحّب أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، بقرار المحكمة المركزية في القدس بتسوية البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم"، وذلك بزعم أنها أقيمت "بحسن نية"،ولم يقتصر الترحيب على قرار المحكمة المركزية فحسب، وإنما جرى التأكيد على أهمية نزع صلاحيات من المحكمة العليا ومنعها من التداول في التماسات فلسطينيين، ترافق مع دعوات لشرعنة بؤر استيطانية أخرى حيث قالت عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، المحكمة المركزية جديرة بالاحترام لأنها قامت بتفعيل بند لم ترغب المحكمة العليا بتفعيله، وبذلك يمكن تجنب هدم مستوطنات وبيوت, واعتبرت أن ذلك مؤشرا لما سيأتي، من جهة شرعنة عدد كبير من المستوطنات والأحياء.
من جهته قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين ، إن "تصميم المستوطنين في متسبي كراميم قد أثبت نفسه"، ورحب بقرار المحكمة المركزية، واعتبره "عادلا"، وأنه المطلوب استصداره من المحكمة. كما أكد على مواصلة تعزيز الاستيطان في البلاد.
وكانت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد صرحت، أن "المحكمة المركزية تقول بصورة واضحة إن من يستوطن بتصريح من الدولة وبحسن نية في بيته لن يتم إخلاؤه". وقال وزير الزراعة، أوري أرئيل، إن "هذا شهر مبارك مبارك للاستيطان"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة المركزية بشأن البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم" يأتي بعد المصادقة على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة.
وأضاف أن هذه القرارات المهمة تعزز وتوسع الاستيطان في البلاد، وقد تفتح الباب أمام قرارات "حكيمة" أخرى للمحكمة.
وسائل الاعلام العبرية هي الأخرى رحبت بهذا القرار حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن قرار المحكمة الإسرائيلية بشرعنة البؤرة الاستيطانية، جاء بضغط من وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، التي أثنت على القرار القضائي.
واعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل أن قرار المحكمة سينعكس على مصير مئات الوحدات (الشقق) الاستيطانية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة؛ إذ بات ممكنا شرعنتها وفق مبدأ “البناء بحسن نية”.
وفي الأسابيع الأخيرة أقام المستوطنون بؤرة استيطانية "غير قانونية" قرب مستوطنة "عيلي"، على اراضي المواطنين في قريتي قريوت والساوية الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أقيم في هذه البؤرة خمسة مبان ، وجرت عملية تسوية للأرض بما يتيح إقامة مبان أخرى، وادعت ما تسمى الإدارة المدنية أنها لا تعرف بأمر هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما قال رئيس المجلس الاستيطاني "ماطي بنيامين"، آفي روئيه، إنه لا يعلم بإقامتها، وجاء أن بعض هذه المباني يستخدم لأغراض زراعية، حيث أحضر للمكان حيوانات ، بينها الأوز. كما تبين وجود خيمة في المكان أيضا ومبنى يرجح أنه يستخدم للسكن. وشوهدت مركبة تجارية كانت متواجدة في المكان، وهي محملة بالأثاث. وبحسب مصادر فلسطينية فقد أقدمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "عمونا" المخلاة ، بنصب خمس خيام و"بركسات"، ووضعوا أساسات لبناء حظائر للأغنام ، في أراض بملكية خاصة للفلسطينيين خاصة تقع بين مستوطنتي "شيلو" و"عيليه".وبحسب خرائط "الإدارة المدنية" فإن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت بدون ترخيص ، وخلافا للقانون الإسرائيلي بشأن ما يسمى "أراضي الدولة"
على صعيد آخر يجري التنافس بين قادة الاحزاب وفي اوساط الرأي العام في اسرائيل أيها اشد تأييدا للنشاطات الاستيطانية وخاصة على أبواب الانتخابات القادمة لبلدية الاحتلال في القدس . فقد تم الكشف عن أن العمل سيبدأ اعتبارا من بداية أيلول الجاري في مشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في قلب بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، تكون مخصصة لليهود المتزمتين، وفقا لما ادلى به "أرييه أورانج" المرشح الرابع في قائمة "موحدون"، للتنافس على رئاسة بلدية الاحتلال في القدس خلال مؤتمر سياسي مغلق والتي لم يتبق عليها سوى أقل من ثلاثة أشهر، حيث كرر قوله "إنها أصبع في عين العرب"، وهذا المشروع هو "السلاح" الذي تستخدمه كتلة "موحدون" في الانتخابات للتنافس على بلدية الاحتلال في القدس، حيث تفيد المصادر ان 124 وحدة استيطانية وافقت عليها لجنة التخطيط المحلية من بين 324 وحدة استيطانية من المتوقع بناؤها في قلب البلدة الفلسطينية، يدعون أن الاراضي التي ستقام عليها المستوطنة قد تم شراؤها بأموال اليهود منذ 15 عاما، بهدف إنشاء سلسلة من المستوطنات في القدس.
فيما قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يجب مواصلة زخم البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة وعبر بينيت في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن ارتياحه لإن "الخطاب في الشارع الإسرائيلي تغير بحيث أصبح ينصب حاليا على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس بدلا من الحديث عن مبدأ حل الدولتين".وفي لقائه مع مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بمناسبة قرب رأس السنة العبرية قال بان حزبه يعمل من خلال الائتلاف الحاكم على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية ورفع عدد المستوطنين اليهود ليصل الى مليون مستوطن خلال السنوات القادمة. أما وزير جيش الاحتلال، افيغدور ليبرمان، فقد هدد باستمرار البناء الاستيطاني ردا على استمرار تنفيذ العمليات في الضفة الغربية.وقال ليبرمان ، “إن إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني، في مستوطنة آدم وكل مكان تقع فيها عمليات قتل يهود”.
وفي راس كركر الى الغرب من مدينة رام الله أصيب نهاية الاسبوع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، برصاصة مطاطية في الأذن، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية ضد محاولات جنود الاحتلال ومستوطنيه الاستيلاء على منطقة جبل الريسان غرب القرية لإقامة بؤرة استيطانية عليه. وتعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص المطاطي نحو عساف من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته في أذنه اليسرى واثنين من مرافقيه في اليد والظهر وكذلك مواطنين آخرين من المعتصمين ومتضامن اسرائيلي. وأوضح عساف أن من يقوم بمحاولة السيطرة على جبل الريسان هي شركة املاك استيطانية يرأسها زعيم المافيا الاسرائيلية زنبيش، الذي ترأس التنظيم السري اليهودي الارهابي في عام 1976 الذي قام باستهداف رؤساء البلديات الفلسطينية والاعتداء على ابناء شعبنا في محافظات الوطن.
وفي القدس استولى مستوطنون بحراسة قوات من شرطة الاحتلال برفقة ممثلين من" القيم العام- حارس أملاك الغائبين" على قطعة أرض خاصة تعود للمواطن عبد الرزاق الشيخ وتقع أمام منزله مباشرة، وتبلغ مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح "كبانية أم هارون "وقامت بعملية تجريف وخلع للأشجار والأشتال المزروعة حيث يدعي" القيم العام- حارس أملاك الغائبين" ملكية الأرض، علما ان عملية الاستيلاء على الأرض تمت دون قرار من المحكمة.
وعلى صعيد الاستفزازات الجارية في الحرم القدسي الشريف أقرّت بلدية الاحتلال في القدس مؤخرًا بضغوط من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، بنيامين نتنياهو ، خطّة لتوسعة "الساحة المختلطة " في الجانب المحتلّ من حائط البراق بذريعة أن هناك بندًا يتيح للسلطات توسيع مبانٍ لملاءمتها مع ذوي الاحتياجات الخاصّة ، بدون الحصول على موافقات بناء.، وتشمل الخطّة التوسعة توسعة الساحة المختلطة ، بالإضافة إلى توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الاحتياجات الخاصّة.
