نظمّ مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة حول كارثة تلوّث مياه البحر في قطاع غزة بمياه الصرف الصحي، بمشاركة (28) خبيراً وممثلاً عن جهات الاختصاص الحكومية والأهلية والدولية، وذلك في قاعة المكتبة بمقرّه الرئيس في مدينة غزة.
افتتح باحث المركز باسم أبو جري، اللقاء بالترحيب بالمشاركين موضحاً آليات عمل المركز وفلسفته وأهدافه، وهدف تنظيم الورشة وأهمية الخروج بحلول عملية مقبولة للتخفيف من حدة مشكلة تلوّث مياه البحر في قطاع غزة.
قدم باحث المركز حسين حمّاد ورقة عمل حول الكارثة وأبعادها ومسبباتها ومخاطرها الصحية والبيئية، موضحاً آثارها على حقوق الإنسان. ثم فتح باب النقاش حول المشكلة، وقدم المشاركون مداخلات مهمة حول واقع الكارثة ومسبباتها، وانعكاس الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على استمرارها وتفاقمها. كما أشارت الورقة إلى انعكاسات الانقسام الفلسطيني الداخلي على المشكلة واطالة أمدها.
وخلُصت الورشة إلى أنّ مشكلة تلوّث مياه البحر تشكلُ خطراً على حياة الإنسان، وهي امتداد للأزمات التي يعانيها سكان قطاع غزة، ومنها أزمة التيار الكهربائي وأزمة شحّ الوقود التي تؤثر على جملة حقوق الإنسان. وتحذر الورقة من سقوط المزيد من الضحايا في ظل استمرار الكارثة، والتقاعس عن إيجاد حلول عملية لها، سواء الحلول العاجلة أم الجذرية، واقترح المشاركون مجموعة من التوصيات، التي من شأنها التخفيف من آثار المشكلة البيئية، والسعي نحو حلول مقبولة، وهي:
1) تحشيد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام مسئولياتها بوصفها قوة احتلال، ووقف العقوبات الجماعية التي تنفّذها بحق سكان قطاع غزة، وإجبارها على رفع الحصار الذي يُفضي إلى حرمان الفلسطينيين جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
2) ضرورة أن يعزّز المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة مبدأ التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعانيها سكان قطاع غزة، والتي أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية، وجاءت انعكاساً طبيعياً للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيداً لعجز المجتمع الدولي على مدى عشرات السنوات عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.
3) ضرورة الضغط على البنك الدولي والمؤسسات المانحة للمساهمة الفاعلة بتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الصرف الصحي الرئيسة والفرعية، على مدار الساعة، ولو على الأقل خلال فترة الصيف، حيث تحتاج المحطات إلى كمية تصل إلى 900 لتر من السولار بشكل يومي، وذلك لإيجاد مناطق سباحة آمنة محددة في كل محافظة من محافظات غزة.
4) ضرورة عمل جهات الاختصاص الفلسطينية على حلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة، لأنها أصبحت مصدراً لمشاكل مختلفة ومتعددة، ومنها عدم قدرة المضخات على معالجة مياه الصرف الصحي، ولجوء البلديات إلى التخلص منها وضخّها إلى البحر.
5) ضرورة اللجوء للطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية، بهدف توفير التيار الكهربائي لمحطات الصرف الصحي، أو للمنشآت العامة والتجارية والأبراج السكنية في قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة، وربطها باستيفاء الحصول على التراخيص الرسمية. كذلك استغلال المسطحات المائية الراكدة في القطاع وتغطيتها بألواح الطاقة الشمسية واستغلال مساحتها، للغرض نفسه.
6) العمل على حل مشكلة ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بطرق علمية، وتطوير محطات معالجتها وإنشاء محطات جديدة لترشيحها ومعالجتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة من تلك المياه. وإعادة ترتيب شبكات الصرف الصحي واختصار دوراتها بهدف توفير النفقات وتوجيهها نحو عدم الضخ إلى مياه البحر.
7) العمل على منع ضخ مياه الصرف الصحي إلى حوض ميناء مدينة غزة، وذلك لحماية الثروة السمكية وعدم تسمم الأسماك التي تتوالد في الحوض، وعدم نقل الأمراض والأوبئة للسكان، كذلك حماية الصيادين الفلسطينيين، والحفاظ عليه كمعلم سياحي بارز في القطاع. ومن جهة أخرى احكام الرقابة على حوض الميناء في حالة استمرار الضخ، ومنع الصيد البحري داخله.
8) ضرورة عمل جهات الاختصاص الفلسطينية على تطوير برنامج المراقبة والجودة للشاطئ ومياه البحر، بحيث يتم التوسع في نوعية التحاليل سواء البيولوجية والكيمائية والفيزيائية. كذلك تفعيل الرقابة على عمل الجهات القائمة على تصريف مياه الصرف الصحي، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في إطالة عمر الكارثة، ابتعاداً عن حلّ إغلاق البحر في وجه المصطافين.
9) ضرورة عمل المؤسسات الرسمية والأهلية على توعية المواطنين بمخاطر التلوث البحري وكيفية التعامل معه، وملاحظة تغيّر لون مياه البحر للتأكد من مدى تلوّثه، حيث تتلون مياه البحر باللون الرمادي المائل للاخضرار في حالة وجود ملوثات فيه، كما أنّ هناك خط وهمي يفصل بين المياه النقية والملوّثة يرى بالعين المجردة.
للإطلاع على الورقة: http://mezan.org/post/26826
