أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، أن الرد النهائي لحركة فتح على الورقة المصرية وصل ليلة أمس إلى القاهرة.
وأشاد المسؤول المصري الذي استلمه بالإيجابية التي وجدها في هذا الرد والذي اتسم بالوضوح والدقة.
وقال الأحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن حركة فتح استندت في ردها على اتفاقي أيار 2011 و12/10/2017 وأوضحت آليات التنفيذ مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بندا بندا من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة بعد التفجير المفتعل الذي استهدف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وأعرب الأحمد عن أمله من الأشقاء في مصر أن يطلعوا حركة حماس على تفاصيل رد حركة فتح، موضحا أن هذا الرد لا يطرح جديدا بل يستند إلى ما تم التوقيع عليه سابقا بحيث نصل بالتدريج والتوازي لتنفيذ كل الخطوات بما يشمل عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم بعملهم بشكل قانوني ومائة بالمائة دون تدخل أحد، وإنهاء عمل اللجنة التي تبحث وضع الموظفين الذين عينتهم حماس خلال فترة الانقسام، وإنهاء عمل اللجان الأخرى (المصالحة، والحريات العامة، والأمن ).
وأوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح أن الاطار السياسي الذي تضمنه الرد تم الاتفاق عليه مرارا وتكرارا والجديد الذي تم التأكيد عليه فقط هو ما استجد بعد اتفاق 12/10/2017 فيما يتعلق بما تسمى صفقة القرن وقد تم التشديد على أن الفهم الأمريكي لعملية السلام مرفوض ويشكل مؤامرة لتصفية القضية.
وأكد الاطار السياسي الوارد في رد حركة فتح مجددا على أنه لا بد أن تكون مصر الراعية الوحيدة والحكم، وقال الأحمد "نأمل من الأشقاء في مصر أن يطلعوا على رد حركة فتح ومستعدون لنقاش أي ملاحظات يبدونها، معربا عن أمله بعدها بأن تبادر الشقيقة مصر بدعوة حركتي حماس وفتح لإعلان الاتفاق ثم تدعو إليها كل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة فصائل منظمة التحرير وحركتا الجهاد وحماس، على أن لا يتجاوز الفاصل الزمني بين الاجتماعين فترة أسبوع".
وتابع الاحمد "أن ما تضمنه رد حركة فتح على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني لأننا نريد نهاء هذه الصفحة والتفرغ لمواجهة السياسة الأمريكية الخبيثة والمنحازة لإسرائيل ولا نريد من أحد أن يستغل الألم والمعاناة الفلسطينيين سواء في الضفة أو القطاع علما أننا كنا على اتصال دائم مع كل فصائل منظمة التحرير دون استثناء نطلعهم أول بأول على ما كان يدور من اتصالات ونسمع اقتراحاتهم ونصائحهم ونأخذ بها".
وأضاف"اتفاق التهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة وعلينا أن نتصدى لمحاولة جعل التهدئة هدوء مقابل هدوء كما تسعى إسرائيل وقد أكد السيدالرئيس لكل من قابلهم أن مشكلتنا الأولى والأخيرة هي استمرار الاحتلال وبالتالي نؤكد بأنه لا يمكن إنهاء الاحتلال دون انهاء الانقسام".
واكد أن التهدئة عمل وطني مائة بالمائة لكنه ليس مهمة حماس ولا فتح ولا الشعبية، مشيرا إلى أن كل الفصائل التي ذهبت للقاهرة القيادة العامة والشعبية والديمقراطية، أكدت أن المصالحة أولا ولا يعني ذلك تأجيل التهدئة التي قال الأحمد "إننا نأمل أن تتم مباشرة بعد إعلان إنهاء الانقسام وبدء الخطوات الفعلية لطي هذه الصفحة المقيتة".
وذكر الأحمد باتفاق التهدئة الذي أبرم عام 2014 وقال إن التهدئة التي نريدها يجب أن تنهي الحصار المفروض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وحينما نتحدث عن بحر غزة نتحدث عن بحر دولة فلسطين ولا نريد موانئ خارج فلسطين مؤكدا على ضرورة إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات بأسرع وقت ممكن.
وقال إن الحديث عن مدرج في ايلات وممر مائي في قبرص مرفوض ويعني تدمير الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن ينطلق الصيادون بحرية في البحر مذكرا بأن اتفاق أوسلو حدد مساحة الصيد البحري المسموح بها بـ 20 ميلا أي أكثر ما طالبت به حماس.
وختم الأحمد حديثه الاذاعي بالإعراب عن أمله في أن تكون هناك هدنة تتيح الفرصة لاستكمال تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة وقبر ما تسمى صفقة القرن.
