قيادي بحماس: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وليس هدنة والمصالحة معدومة

 نفى قيادي في حركة حماس، عن سعي الحركة نحو توقيع اتفاق "هدنة" مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية وأممية، مبيناَ أن ما يروج له في وسائل الإعلام هو بمثابة ادعاءات مصدرها حركة فتح، تحاول من خلالها استغلال هذه القضية لمصالح حزبية والهروب من استحقاقات المصالحة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوافق عليها فلسطينيا وفصائليا في عام 2011 و2017.

وشدد القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لموقع قناة الغد، اليوم الاثنين، على أن المباحثات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، حول تثبيت "وقف إطلاق النار" الذي أبرم برعاية مصرية في عام (2012 و2014)، تهدف وفقا للاتفاق إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل والبدء بتنفيذ مشاريع اقتصادية تحد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وهذا الأمر تم تبليغه لكافة الفصائل الفلسطينية والمصريين وكل الأطراف الدولية والعربية ذات الصلة.

وأجرى قبل يومين مباحثات مع الجانب المصري، فقد أكد القيادي أن حركة حماس لا تعول كثيراً على وفود فتح في تحقيق المصالحة، مضيفا "قضية المصالحة هي قضية إرادة وقبول بالآخر، وفتح إلى الآن لا تؤمن بالشراكة السياسية وليس لديها الإرادة الحقيقية لتحقيق المصالحة وإنهاء الحقبة السوداء التي يعشها الفلسطينيون".

وتابع أن المصالحة معدومة الأفق في ظل إملاءات وشروط الرئيس عباس، وقال إنه في حال نفذت السلطة الفلسطينية تهديداتها بوقف تمويل قطاع غزة بشكل كامل، فإن الاحتلال الإسرائيلي سوف يتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج المترتبة عن ذلك الفعل على اعتبار أن حكومة الاحتلال أعطت موافقتها المسبقة على تلك الإجراءات، مشدداً على أن مسيرات العودة سوف تتفاعل بشكل أكبر ولن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء في وجهه أحد.

ولفت إلى أن تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة اليوم الاثنين، جاء بسبب انشغالات مدير جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مهمات خارج مصر.

وبيّن المصدر أن حركة حماس، وبعد لقاء مكتبها السياسي في قطاع غزة الشهر الماضي، تفضل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية قبل الحديث عن أي تفاهمات أو اتفاقات أخرى، على اعتبار أن المصالحة رأس الحربة الحقيقية في مواجهة كافة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

 كما عدّ أن المصالحة يجب أن تكون على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية، كما أكد المصدر نفسه على أن ذلك لن يتحقق إلا بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة 2011، والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تحقق الشراكة السياسية ومن ثم إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية. وما يضمنه من معاجلة حقيقية لكافة الملفات العالقة .كملف (الموظفين، الأمن، وغيرها من الملفات).

وأكد على أن حركة حماس لن تقبل تجاوز قضية رفع كافة العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، قبل الحديث عن أي اتفاق، ومن ثم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم عقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يتم فيه اتخاذ كافة القرارات المصيرية التي تخص الشعب الفلسطيني.

وذكر أن حماس قدمت تنازلات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة السياسية وبناء نظام سياسي فلسطيني تعددي قائم على الشراكة السياسية والاعتراف بالآخر، ويحقق الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه استدرك “إن حركة فتح لا ترغب بإنجاز المصالحة وترفض تنفيذ المشاريع الإنسانية المفترض تنفيذها في قطاع غزة برعاية مصرية وأممية”.

وأردف القيادي بحركة حماس، قائلا "إن الرئيس محمود عباس لا يريد تسلّم المسؤولية عن قطاع غزة، ويتهرب منها تحت حجج التمكين والحديث عن تسلم قطاع غزة بالكامل ولا يريد الالتزام بالاتفاقات الموقعة في عام (2011 و 2017 ) وغيرها من الاتفاقات.

وأمضى بالقول " إن الاشتراطات التي يضعها عباس لم تعد مقبولة لأي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لأنها تتعامل وكأنه لا توجد فصائل وطنية في الساحة الفلسطينية".

 ولفت إلى أن "الحديث بهذه الطريقة الفوقية لم تعد مقبولة للفصائل الفلسطينية وحركة حماس".