قالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إنه مضى عام على اعتقال المواطن الفرنسي صلاح الحموري في سجون السلطات الإسرائيلية، وما تزال فرنسا قلقة إزاء اعتقاله الإداري الذي مُدّد حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضافت الناطقة في تصريح صحفي، إنها ورئيس الجمهورية، تطرّقا إلى هذه المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في عدّة مناسبات، وطالبا بوقف اعتقال الحموري الإداري، الذي يمنعه من معرفة التهم الموجّهة إليه، وباحترام جميع حقوقه والسماح لأسرته، ولا سيّما لزوجته وابنه، بزيارته، مشيرة إلى مناقشة هذه المطالب مع السلطات الإسرائيلية على الدوام بغية التوصّل إلى تنفيذها.
وقالت: سيظلّ الحموري يتمتع بالحماية القنصلية التي تنصّ عليها اتفاقية فيينا والتي أتاحت للسلطات القنصلية الفرنسية زيارته بانتظام منذ اعتقاله، وذلك ريثما يتم إطلاق سراحه. وشددت على مطلب فرنسا المتمثّل في احترام جميع حقوقه.
