نشرت صحيفة معاريف صباح اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية لديها تقديرات أمنية تشير إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، سيقوم بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة قولها، إن فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر "بشكل مباشر" على الأوضاع الأمنية في غزة، وعلى احتمال التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وبين إسرائيل، "رغم التقدّم الحاصل من أسبوعين".
هذا وأشارت معاريف إلى أن الجيش الإسرئيلي "يتعمّد عدم التصعيد في قطاع غزّة، وأن يبقى معبر كرم أبو سالم مفتوحًا رغم البالونات الحارقة". ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطلعة أن انخفاضا كبيرًا حدث على عدد "الأحداث الأمنية" على حدود قطاع غزّة، وإنه يجب الانتظار عدّة أيام حتى تتضّح الصورة أكثر، وحتى تسيطر حركة حماس على الأوضاع بشكل كامل. وفي حال استمرّت "الأحداث" في الأيام المقبلة، فإن الجيش سيدرس تصعيد خطواته في قطاع غزّة، لكنّ هنالك تفضيلا أمنيًا لمنح فرصة للاستقرار الأمني والتوصل للتسوية.
ومن اللافت أن المصادر الأمنية استخدمت مصطلح "أحداث" للحديث عن كل الفعاليات على الحدود في القطاع، ومن غير الواضح إن كان مقصودًا بها إطلاق البالونات الحارقة وعمليات القنص فقط، أو مظاهرات العودة ككل.
وكان الرئيس محمود عباس قد شدد على أنّ أية أموال ومساعدات تأتي لغزة يجب أن تأتي من خلال الحكومة الفلسطينية الشرعية، وهي التي تقوم بإرسالها إلى قطاع غزّة.
