عقد المكتب السياسي، اجتماعا طارئا بحضور كافة أعضائه في المحافطات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن، للتداول في العديد من القضايا والمستجدات عل الساحة الفلسطينية.
وفي بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي أمام الهجمة الاسرائيلية غير المسبوقة تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، والتحديات التي فرضتها هذه السياسية، وتوجه بالتحية لأهلنا الصامدين في مدينة القدس و الخان الاحمروالخليل وفي كل محافظات الوطن و كل نقاط التماس مع المستوطنين وفرق الموت في الجيش الإسرائيلي، كما توجه بالتحية لأهلنا داخل الخط الاخضر المنتفضين في وجه السياسية العنصرية الاسرائيلية والتي كان آخر تجلياتها تشريع "قانون القومية "الذي يشكل الخطر الأكبر على حق شعبنا في تقرير مصيره.
إن المكتب السياسي يعتبر أن هذه السياسية العنصرية هي نتاج للسياسة الامريكية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والتي شرعت مدينة القدس عاصمة لاسرائيل ونقلت سفارتها اليها لتكون هذه الخطوة المرحلة الأولى في الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المسماة " صفقة القرن " جنبا الى جنب مع محاولتها لطمس قضية اللاجئين عبر التضييق على عمل الاونروا والعديد من السياسات الهادفة إلى انهاء حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما توقف اجتماع المكتب السياسي أمام المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة واستمرار الاحتلال بارتكاب المجازر اليومية بحق أبنائه، وتم نقاش التطورات الجارية والمتسارعة بخصوص قطاع غزة وإبعادها، ورحب المكتب السياسي بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وإنهاء حالة الانقسام، ودعا إلى ضرورة التقاط هذه الجهود لأجل إعادة وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية،حيث يتعرض شعبنا لاكبر خطر سياسي يواجه مستقبل قضيته الوطنية .
كما أجرى اعضاء المكتب السياسي نقاشا معمقا حول اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده اليوم الأربعاء 15- 8-2018، وتوافق الجميع على أهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من خلال حشد كافة القوى والطاقات الفلسطينية،لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب انهاء حالة الانقسام وتصويب عمل مؤسسات المنظمة من خلال نبذ كافة السياسات الانفرادية والاحادية التي تمارسها قيادة المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تمثلت في العديد من القرارات، في مقدمتها نقل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي وشطب عدد من دوائر منظمة التحرير ومصادرة صلاحيات المجلس الوطني في انتخاب هيئة رئاسة المجلس وانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وتغيير هيئة شؤون الأسرى والمحررين واختزال الحركة السياسية والدبلوماسية في عدد صغير من اعضاء اللجنة التنفيذية وخارجها، وعدم تنفيذ قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات عن أهلنا في غزة وفي مقدمتها اعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة.
ان المكتب السياسي ينظر بخطورة كبيرة إلى هذه السياسات التي من شانها أن تزيد من حالة الانقسام والتشرذم، ويتوجه المكتب السياسي إلى الاخ الرئيس ابو مازن وإلى اعضاء المجلس المركزي من اجل اقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
و على ضوء ما تقدم فقد جرى تصويت ديمقراطي على قرار المشاركة في أعمال المجلس، وحسم القرار بالمشاركة بأغلبية بسيطة داخل المكتب السياسي، وتم اتخاذ قرار بالإجماع لتبني التوجهات التالية، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية من خلال تهميش المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني:
1- توحيد الجهود للتصدي للسياسة الإسرائيلية والخطة الأمريكية الخاصة بقضيتنا الوطنية.
2- تفعيل المقاومة الشعبية وتطوير دورها وتوسيع حملة المقاطعة الدولية للكيان الإسرائيلي.
3- العمل بكل جدية لإنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة عل توفير مقومات صمود شعبنا وفقا للاتفاقات السابقة.
4- رفض كل الإجراءات التي تتعارض مع النظام الداخلي في عمل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها التراجع عن الغاء الدائرة السياسية والاجراءات المتعلقة بدائرة المغتربين .
5- احترام الحريات العامة ورفض سياسة تكميم الأفواه التي مارستها السلطة وحماس في الآونة الأخيرة.
6- تنفيذ قرار المجلس الوطني الخاص بإعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة ورفع اية عقوبات في هذا الاتجاه عن شعبنا في غزة .
7- استمرار الجهود الوطنية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.
8- تجسيد الشراكة السياسية لتوحيد كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة السياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه قضيتنا .
9- رفض اية توجهات ومحاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ورفض اية حلول وتوجهات لاتفاقيات ثنائية خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية .
