قالت وزارة الخارجية الفلسطينية" عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأية فرصة سلام محتملة".
جاءت تصريحات الوزارة في ضوء التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة؛ تحت حجج وذرائع واهية.
وأدانت في بيانها، التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الاغوار عامةً، وكما حصل مؤخراً في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، واجبارها من جديد على اخلاء منازلها بالقوة بذريعة اجراء ( تدريبات عسكرية)، في محاولة اسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الاغوار بشكل قسري واخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته.
كما أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر اغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأميريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي الى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية امكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
