أكّد مصدر في الحكومة الكندية لوكالة فرانس برس، يوم أمس الخميس، أنّ أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفيّة، للحصول على مساعدة حلفائها، وبينهم ألمانيا والسويد، من أجل حلّ الأزمة غير المسبوقة في علاقاتها مع السعودية.
وقال المسؤول البارز الذي طلب عدم كشف هويته نظرًا إلى حساسية الدبلوماسية، إنّ وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين.
وكانت السعودية استهدفت ألمانيا والسويد في السابق بسبب انتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
وسعت فريلاند إلى معرفة كيف حلّ هذان البلدان خلافهما مع السعودية، وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خطّطت أوتاوا للاتصال بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.
وكان قد أكّد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأربعاء، أنه يرفض الاعتذار من السعودية، مشدّدًا على عزم بلاده على الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم بعد ساعات على تهديد الرياض باتخاذ تدابير عقابية في حقّ أوتاوا.
وقد أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنّ "كندا ارتكبت خطأ كبيرًا. وعلى الخطأ أن يُصحّح، وأن تعلَم كندا ما عليها القيام به".
وردًا على سؤال لمعرفة ما إذا كان ينوي الاعتذار، أجاب ترودو بطريقة غير مباشرة بالنفي.
وصرّح خلال مؤتمر صحافي في مونتريال الأربعاء "يتوقّع الكنديون من حكومتنا أن تتكلّم بوضوح وصرامة وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في كندا وفي العالم، وسنواصل ذلك".
ويزداد التوتر بين كندا والسعودية منذ الإثنين، عندما طردت الرياض السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات ردًا على إدانة كندا لقمع نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وحصلت أوتاوا على دعم من نحو 20 منظّمة مدافعة عن حقوق الإنسان وأُخرى غير حكوميّة. ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي الخميس إلى دعم كندا في كفاحها من أجل احترام حقوق المرأة في السعودية.
وكتبت المنظمّات وغالبيّتها كندية، في بيان "ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى كندا في المطالبة باحترام لا لبس فيه لحقوق المرأة في السعودية".
وطالبت المنظمات "بالإفراج الفوري عن الناشطتَين سمر بدوي ونسيمة السادة، وجميع نشطاء حقوق المرأة المعتقلين" في السعودية.