وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، بهدف التعاون المشترك لإنشاء المتحف الفلسطيني للنقد، ليجسد التاريخ الاقتصادي الفلسطيني عبر العصور، متضمناً تاريخ التداول النقدي في فلسطين وما ينطوي عليه من دلالات اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وتجارية، ويسهم في تحقيق التوعية المالية للجمهور وذلك أسوة بالعديد من البنوك المركزية.
وأوضح المحافظ أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الفريقان في كافة مراحل تأسيس متحف نقد فلسطيني تفاعلي حديث يروي تاريخ النقد في فلسطين منذ بدايته وحتى وقتنا الحاضر، بما في ذلك تاريخ وتطور عمل سلطة النقد الفلسطينية والآفاق المستقبلية، ويشمل هذا التعاون جميع مراحل تأسيس المتحف من تصميم وإشراف وإنشاء وكذلك التشغيل فيما بعد.
وأضاف أن المتحف سيسهم في نشر المعرفة والوعي المالي والاقتصادي للمواطن من خلال عرض تفاعلي للمعلومات والعروض المؤقتة بالتعاون مع المتاحف العربية والدولية، وتشجيع البحث العلمي والدراسة والنشر في التاريخ النقدي والمالي بحيث يكون مرجعاً للباحثين والطلاب.
من جهتها، أشادت وزيرة السياحة والآثار بالتعاون بين وزارتها وسلطة النقد الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية إنشاء المتحف الفلسطيني للنقد، من جهة الحفاظ على الذاكرة الوطنية الفلسطينية لصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال جمْع وحفظ وعرض المسكوكات النقدية والورقية التي تمثل المراحل الحضارية المختلفة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وكذلك المساهمة في الترويج السياحي كإضافة متميزة إلى المعالم الهامة في فلسطين.
وأضافت معايعة أن وزارة السياحة والآثار كجهة مختصة في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وإدارته وتنميته، تمتلك مجموعات نقدية من فترات تاريخية مختلفة يمكن أن تثري متحف النقد وتسهم في رفع الوعي بأهمية التراث الثقافي النقدي، إضافة إلى الحفاظ على الهوية النقدية الفلسطينية، والترويج السياحي للتراث النقدي.
وبموجب الاتفاقية سيكون مقر المتحف في مبنى سلطة النقد الرئيسي في رام الله، ويمكن إنشاء فروع له في محافظات الوطن مستقبلا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وسوف يتم تشكيل لجنة فنية للإشراف على المتحف من سلطة النقد الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة وتكون مهمتها رسم سياسة المتحف ومراجعة وإقرار خططه، وتقوم سلطة النقد الفلسطينية بإدارة المتحف وتوفير المقر والموازنات التأسيسية والتشغيلية اللازمة لذلك.
