كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» اللندنية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت وسطاء بموافقتها على رفع جزئي للحصار عن قطاع غزة في مقابل هدنة مع حركة «حماس» التي رفضت ذلك، وطالبت بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل طالبت بأن تبدأ الهدنة بوقف مسيرات الحدود وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في غزة، مشيرة إلى أن الحركة أصرت على رفع الحصار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2007.
وقال مسؤولون في «حماس» إنهم يراهون على موقف مصر في فتح معبر رفح للأفراد والسلع، وتننفيذ مشاريع الأمم المتحدة في القطاع. وأكد مسؤول بارز في الحركة: «نعرف المراوغة الإسرائيلية، فتخفيف الحصار لا يعني رفعه، وربما يكون ذلك محدوداً لفترة يصار بعدها إلى فرض القيود ذاتها تحت ذرائع عدة». وأضاف: «إما أن يُرفع الحصار كاملاً وإما فلا».
وتوقع مسؤولون في «حماس» أن تعمل مصر على فتح معبر رفح بصورة كاملة للأفراد والبضائع، وتنفيذ المشاريع الإنسانية في غزة، ومواصلة جهود المصالحة. وقال مسؤول بارز: «عدد من الدول العربية قدم تبرعات للأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة، ونتوقع من مصر والأمم المتحدة العمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن». وأضاف: «الاتفاق الرئيس هو بيننا وبين مصر، أما إسرائيل فهي لا تتوقف عن المراوغة والخداع».
في هذا الصدد، قال عضو مجلس الوزراء الأمني زئيف إلكين إن مصر تتحمل القدر ذاته من المسؤولية عن قطاع غزة مثل إسرائيل، مضيفاً أن حاجات مصر الأمنية تجعلها «تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة». ونقلت وكالة «رويترز» عنه قوله في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «بالنسبة إلينا، فبعد مغادرة دولة إسرائيل لغزة، لا ينبغي فرض المسؤولية علينا. مصر ليست أقل مسؤولية». وأضاف «لقد غادرنا غزة. إذا قام أحدهم بضربنا من غزة، فسترتد عليه الضربة. دع العالم العربي يحل المشكلة الداخلية والإنسانية لقطاع غزة».
وقال مسؤول مصري لوكالة «رويترز» إن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات إلى ديبلوماسييها في برقية أُرسلت في 10 حزيران (يونيو) للتأكيد أن مصر لن تتزحزح عن موقفها بأن إسرائيل هي الدولة التي تتحمل المسؤولية الحصرية والنهائية عن قطاع غزة، مضيفة أن القاهرة مستعدة لبذل أقصى ما في وسعها لتهدئة الوضع في غزة، أو العمل على التوصل إلى مصالحة فلسطينية لكنها لن تتحمل مسؤولية قطاع غزة بدلاً من إسرائيل لأن هذه مشكلتها وحدها. وأضاف أن القاهرة لن تسمح باستخدام منشآتها أو أراضيها في سيناء المتاخمة لقطاع غزة لإعفاء إسرائيل من مسؤولية الحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني.
