اعتبرت مؤسسة حقوقية فلسطينية الأربعاء، الرسالة شديدة اللهجة التي أرسلتها مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني للاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا "صفعة قوية".
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن ذلك يكشف محاولات الاحتلال الاسرائيلي تقويض العمل الحقوق والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن تلك التقارير تهدف إلى زيادة الضغوط على الجهات الداعمة من أجل وقف الدعم عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمؤسسات التنموية الأجنبية وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين، لتقويض دورهم في فضح الانتهاكات الاسرائيلية ودعم الضحايا الفلسطينيين.
وكانت موجريني أرسلت الرسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي جلعاد أردان ردًا على تقرير نشرته وزارة الأخير في مايو الماضي على نطاق واسع، يهاجم فيه الاتحاد الأوروبي وشركاءه ويتهمهم بدعم "الإرهاب" والعمل على مقاطعة "إسرائيل".
وأكدت موجريني في رسالتها أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة الاتهامات له بالضلوع في تمويل نشاطات تدعم الإرهاب أو الإرهابيين".
كما وصفت الاتهامات الاسرائيلية بأنها "غير مقبولة وليس لها أساس"، وطالبت أردان، بإثبات الادعاءات "الغامضة والجوفاء" التي وردت في التقرير.
وأكدت أن "المال الذي يقدم من ميزانية الاتحاد الأوروبي يصرف فقط على الأغراض المتعاقد عليها، ويتم ذلك تحت قواعد شفافية صارمة، وتخضع لمتطلبات الرقابة المكثفة".
ويتهم التقرير الإسرائيلي مؤسستي المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومؤسسة الحق بأنهما على علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة متهمة بـ"الإرهاب" من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفق ادعائهم.
كما ووجه التقرير اتهامًا مباشرًا لمؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية بالضلوع في تمويل نشاطات شاركت فيها حركة حماس والجبهة الشعبية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى حاول التقرير تشويهها ووصمها بـ "الإرهاب".
ويأتي ذلك-وفق المركز-في خضمّ حملة مسعورة تقودها سطات الاحتلال لتشوية المؤسسات التنموية والحقوقية العاملة في الأرض الفلسطينية تحت ذريعة دعم "الإرهاب" وتقويض شرعية "إسرائيل".
وبين أن الاحتلال يستخدم في ذلك: "نشر معلومات مضللة، والضغوط السياسية، والملاحقة القانونية ضد الجهات الداعمة، فضلاً عن استخدام التهديد المباشر ضد المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وعبر المركز الفلسطيني عن ارتياحه لرد مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه يخشى "أن يكون ذلك مقدمة لزيادة الضغوط على المؤسسات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
