أكدت سلطة النقد، نيتها اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة النقد في رام الله، أمس، لبحث الإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
وفي هذا السياق، أكد نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة، أهمية الفعالية باعتبار أنها تتناول موضوعاً بات مؤرقاً لكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي والمالي في فلسطين، مبيناً أن اللقاء جاء بهدف تعزيز التواصل والحوار مع كافة الأطراف ذات الصلة، بما يصب لصالح رسم السياسة المستقبلية لمعالجة الظاهرة.
واستدرك: إن الإجراءات المتوقعة التي تنوي سلطة النقد اتخاذها هي، إجراءات احترازية مشددة، تؤثر بشكل مباشر على فرص الحصول، والتعامل مع ورقة الشيك التي أصبحت ركيزة أساسية في المعاملات التجارية.
وبين أن الظاهرة وصلت إلى ذروتها نهاية العام 2017، حيث شكلت الشيكات المعادة المقدمة لعدم كفاية الرصيد ما نسبته 6% من الشيكات المقدمة للتقاص.
وقال: تتابع سلطة النقد باهتمام جلي وواضح وشهري هذا الملف، حيث باشرت إجراءات تهدف لمعالجة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.
وأردف: إن سياسة سلطة النقد المستقبلية، تهدف إلى تطوير مشاريع تقوم على إيجاد الوسائل البديلة لتنفيذ عمليات الدفع، وتسوية المراكز المالية، ومنها المقاصة الالكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وخدمات الدفع بوساطة الهاتف النقال، التي ستعمل كلها على تقليل الاعتماد على ورقة الشيك بشكل جوهري.
ونوه إلى تنامي اهتمام سلطة النقد بظاهرة الشيكات المعادة، وذلك كجزء من استراتيجيتها المقرة من قبل مجلس الإدارة، والهادفة إلى الحد من حجم الشيكات المعادة، في إطار تطوير منظومة وأتمتة وسائل الدفع وتحديثها في فلسطين.
واستدرك: يأتي هذا الاهتمام المتسارع والمطّرد من قبل سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة، نظراً لتزايد أهمية الاستقرار المالي في فلسطين، ويعتبر على سلم أولويات سلطة النقد، ويتصدر أولويات سياساتها وتعليماتها وعملها وإجراءاتها، وينصب اهتمام سلطة النقد بالدرجة الأولى على أن يكون القطاع المالي والمصرفي قادراً على العمل، ومواجهة أي مخاطر أو تأثيرات اقتصادية سلبية.
ولفت إلى قيام سلطة النقد خلال الأعوام الماضية، في إطار تعزيز مكونات الاستقرار المالي والحفاظ عليه، بوضع وتنفيذ خطة إصلاح، مكونة من (9) ركائز أساسية، بغية تطوير وإيجاد البنية التحتية المناسبة والفاعلة، والآمنة، لنظم وخدمات الدفع في فلسطين، كجزء مهم من منظومة الاستقرار المالي.
واستعرض بعض عناصر الخطة، لافتاً إلى أن سلطة النقد تعمل بشكل حثيث على إطلاق نظام المقاصة الالكترونية خلال نهاية العام الحالي، ما سيكون له أثر إيجابي على دوران النقود في فلسطين.
كما ركز على الخطة الوطنية لتطوير وسائل الدفع (2018 - 2022)، مبيناً أنها جاءت إدراكا من سلطة النقد للتحديات القائمة والمستقبلية في مجال خدمات الدفع، وتتمثل في تكدس النقد واستخدام الشيكات كوسيلة دفع رئيسة، بما يوفر البنية التحتية المناسبة لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة قريباً في السوق، تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية في مجال مدفوعات التجزئة.
من ناحيته، قدم مسؤول دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، مداخلة عن إجراءات سلطة النقد للتعاطي مع ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
وتحدث عن المرحلة التي سبقت إصدار نظام الشيكات المعادة من قبل سلطة النقد، مبيناً أنه مع بدايات تطبيق النظام حدث هبوط في عدد وقيمة الشيكات المعادة.
وذكر أن نسبة الانخفاض في عدد الشيكات خلال الفترة ما بين 2011 - 2014 وصلت إلى 5%، بينما حجم الانخفاض في قيمتها بلغ 15%، بيد أنه لفت إلى أنه خلال الفترة 2015 - 2017 حدث ارتفاع في عدد وقيمة الشيكات بما نسبته 37% و72% على التوالي.
وقال: إن قيمة الشيكات المعادة بلغت نهاية العام الماضي 2ر1 مليار دولار، من ضمنها 974 مليون دولار لعدم كفاية الرصيد.
وحدد أسباب نمو ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في حالة الإفراط في الاستدانة من قبل موظفي القطاعين العام والخاص، وتأخر صرف الرواتب والخصم منها، وحالات التقاعد المبكر، والتعثر وتبادل الكفالات في التسهيلات، وغيرها.
ولفت إلى الإجراءات المتخذة من قبل سلطة النقد لمواجهة الظاهرة، وركزت على التشدد في التسويات الرضائية، مبيناً أنها أدت خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ونهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حدوث انخفاض في مسألة الشيكات المعادة بنسبة 12%.
وبين أن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد القيام بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف، وخفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات، وتطوير نظام استعلام للمواطنين، والتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية
