تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تغولها الإستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وفي الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكلٍ خاص. في السياق تدين الوزارة بشدة ما كشف عنه الإعلام العبري من قرار سلطات الإحتلال رصد ملايين الشواقل لتنفيذ مشروع إستيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات إستيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة " مركز تراث " مزعوم. ترى الوزارة أن الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الإنحياز الامريكي الأعمى للإحتلال وسياساتها الإستيطانية كمظلة حماية وشبكة آمان له من الضغوط والإنتقادات الدولية، وضوءاً أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الإستيطانية الإستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الإحتلال الكولونيالية في أرض دولة فلسطين بقوة الإحتلال ومن طرف واحد، بما يؤدي إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبشكلٍ مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين.
إن الوزارة إذ تحمل حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإستيطان المتواصلة، فإنها تُحمل أيضاً الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للإحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام والأمن والإستقرار في المنطقة، كما تُحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الإستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. من جانبنا نواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الإحتلال وفي مقدمتها جريمة الإستيطان البشعة، وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
