دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( اونروا ) الى التراجع عن توجهاتها وقراراتها الجائرة ، التي اعلنت عنها والمتمثلة بوقف عقود التوظيف وتقليص عدد الموظفين والتلويح بدمج مدارس وعيادات وغيرها من الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ، ووجه في الوقت ذاته الدعوة للدول المانحة والدول العربية لسرعة التدخل والبحث في توفير الحلول الفورية للأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ، وحذر من التداعيات التي سوف تترتب بالضرورة على توجهات وقرارات الوكالة واحتمالات تطورها نحو اعتصامات شاملة وعصيان في وجه سياسة الابتزاز التي تمارسها الادارة الامريكية وبعض الدول المانحة والتي تستهدف دور ومكانة الوكالة في الاساس .
واستنكر تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد في الكونغرس الأميركي يعترف فقط بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدلا من 5.2 مليون مسجلين في سجلات الامم المتحدة ودعا وكالة الغوث الى عدم الخضوع للإملاءات الامريكية والإسرائيلية او التحول تحت ضغط عجز الموازنة الى أداة من أدوات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ، والسعي لدى الامم المتحدة لكي تتحمل مسؤولياتها كاملة في توفير موازنة ثابتة تخرجها من دائرة الابتزاز المتواصل الى حين انجاز حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تطبيقا للقرار الأممي 194.
وذكر في هذا السياق بالمشاريع التي روج لها وفد ثنائي الادارة الاميركية في اكثر من زيارة الى المنطقة كوشنير وغرينبلات والتي دعا فيها الى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإحالة مسؤولياتها الى حكومات الدول المضيفة وتنحية قضية اللاجئين الفلسطينيين من جدول اعمل أية مفاوضات محتملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتجفيف موارد الوكالة على طريق تصفيتها وتحويل الموازنات ، التي كانت تصل من الدول المانحة الى الوكالة الى حكومات الدول العربية المعنية لتتولي هي الانفاق على الخدمات ، التي كانت تقدمها وكالة الغوث الى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات كل من الاردن وسوريه ولبنان ، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وحذر من خطورة الاستهداف الأميركي لوكالة الغوث التي تمثل عنوانا للالتزام الدولي تجاه قضية سياسية وانسانية تمس حياة اكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني ، بتعليقها جزءا كبيرا من مساهماتها في ميزانية الوكالة ، ما أدى لتفاقم الازمة المالية للوكالة الدولية، وتجاوزها مطلع العام 2018 نحو 450 مليون دولار ، ما يهدد تنفيذ برامجها في مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة .
وأكد تيسير خالد على أهمية مواصلة وكالة الغوث الدولية لمسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المعنية بحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين واضطلاعها بدورها الانساني الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي وعدم المساس بالتفويض الممنوح للاونروا استناداً لقرار انشائها رقم 302 لعام 1949، إلى حين حل قضية اللاجئين، واستمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها وفقا للتفويض الأممي الممنوح إليها.
