أعلن النائب العربي في الكنيست، زهير بهلول، استقالته واصفا البرلمان الاسرائيلي بـ"العنصري" بعد اقراره قانون "الدولة اليهودية القومية" المثير للجدل.
وينص القانون الذي أقرّ الاسبوع الماضي على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".
وينص القانون أيضا على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
وقال بهلول النائب عن حزب "الاتحاد الصهيوني" المعارض، إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، واعلن لمحطة (ريشيت) التلفزيونية الاسرائيلية "انا استقيل من الكنيست".
وتابع بهلول ان " قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في اسرائيل"، متسائلا "هل اقف متفرجا؟ هل اعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف؟".
وقال بهلول ان استقالته تصبح نافذة رسميا في ايلول (سبتمبر) المقبل عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعدا بأنه لن يتراجع عن قراره. واضاف "اعد بصدق انني لن اعود عن قراري".
ولدى اقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجا، ووصفوه بالعنصري.
ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الاسرائيلية للطعن بالقانون، باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء دروز في الكنيست وضباط كبار في الجيش الاسرائيلي.


