اختتمت النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة (جيساب4) زيارة تدريبية استمرت مدة خمسة أيام إلى المملكة المتحدة حول إدارة مخازن المضبوطات آلية التعامل معها والتخلص منها، وذلك بتوجيهات من النائب العام المستشار أحمد براك.
ومثل النيابة العامة في الزيارات: رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ووكيلا النيابة العامة عبد الكريم حسين وعاهد طوقان، بمشاركة ضباط من قيادة الشرطة الفلسطينية: المقدم سعيد عيسى، والمقدم حمزة جرار، والرائد سعيد ابو محسن، إضافة إلى الخبير البريطاني ديفيد سميث، ومنسق نشاطات المشروع احمد حلوة طرف مشروع "جيساب4".
وهدفت الزيارة التدريبية، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم الخميس، إلى اطلاع المشاركين على تجربة المملكة المتحدة في موضوع إدارة مخازن المضبوطات وآلية التعامل معها وكيفية التخلص منها. والاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال على الصعيد الوطني.
وأشار البيان إلى أنه تم زيارة مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية البريطانية في لندن، ومديرية شرطة وسط وشرق لندن ومخازن المضبوطات التابعة لها، ومخازن مضبوطات تابعة لبلدية لندن تتولى عملية حفظ وتخزين المضبوطات والتخلص منها، كما شملت الزيارة الاطلاع على العديد من القوانين والتعليمات والوسائل والطرق العملية الخاصة بالتعامل مع المضبوطات وحفظها والتخلص منها والمدة القانونية لذلك.
وأوضح أنه تم التعرف على آلية وطرق عمل مخازن المضبوطات من حيث الإدخال والإخراج والاستلام والتسليم والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق العاملين في مخازن المضبوطات، وأيضا تم عرض عدد من البرامج المحوسبة الخاصة في مخازن المضبوطات.
وخلال فترة الزيارة تم تقديم عرض من قبل أحد ضباط الشرطة البريطانية حول الأدلة الرقمية وآلية التعامل معها وطرق حفظها وتخزينها، وكذلك قدمت عضو النيابة العامة البريطانية بوسولا جونسون، سيناريو صوري حول آلية وطرق التحقيق في ملف يتعلق بموضوع إلقاء القبض على عصابة مخدرات وطرق ضبط والتعامل مع المضبوطات.
من جانب آخر، وحسب البيان، تم تقديم عرض من قبل مدير إحدى الشركات الخاصة التي تقوم ببيع الممتلكات والمضبوطات التي يتم ضبطتها أو مصادرتها من قبل مؤسسات إنفاذ القانون في المزاد العلني لصالح الدولة في المملكة المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن مشروع "جيساب4" وبالتعاون والشراكة مع مكتب النائب العام وقيادة الشرطة الفلسطينية يقوم بالعمل على دعم وتطوير دليل إجراءات خاص بمخازن حفظ وتخزين المضبوطات وكيفية التخلص منها، كما وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولي (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأميركية.
