قرر نواب الطائفة الدرزية الأعضاء في الكنيست الاسرائيلية، عن ثلاثة أحزاب مختلفة، التقدم باستئناف الى الحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.
ووقع على الاستئناف كل من أعضاء الكنيست الثلاثة: أكرم حسون النائب عن حزب "كولانو"، وكذلك حمد عمار وكلاهما من الائتلاف الحكومي، إضافة الى عضو الكنيست صالح سعد من المعارضة.
وقال حسون "في صبيحة اليوم سنكون اول من يتقدم باستئناف امام المحكمة العليا ضد قانون القومية، وذلك بعد التشاور مع محامين وقضاة سابقين، وجميعهم أكدوا لنا ان القانون الجديد لن يصمد امام المحكمة العليا".
يذكر أن عضو الكنيست حسون، وبالرغم من انه ينتمي الى أحد أحزاب الائتلاف الحكومي المؤيد للقانون، إلا انه صوت شخصيا ضد قانون القومية وكذلك صوت ضد القانون كل من النائبين الاخرين الموقعين على الاستئناف للمحكمة العليا.
وتجدر الإشارة الى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت مساء الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على قانون القومية المثير للجدل بعد مداولات ونقاشات استمرت نحو أربعة أعوام، وقد صوت لصالح القانون 62 نائبا، فيما عارضه 55، وامتنع نائب عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.
