وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، احمد التميمي قانون القومية اليهودي الذي اقرته الكنيست الاسرائيلية قبل ايام بانه قانون عنصري وتشريع لنظام الفصل العنصري القائم في اسرائيل والموجه ضد شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948.
واردف التميمي ان هذا القانون يتنافى مع المباديء والقانون الدولي الانساني ويتنكر للحقوق الانسانية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وخصوصا (الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها) والتي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدةفي العام 1973 والتي تعهد فيها جميع الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وحذر المسؤول الفلسطيني من ان الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية واعتبارها "لغة ذات مكانة خاصة" انما يشكل عملية قانونية ممنهجة لاقصاء والتمييز ضد شعب فلسطينن الاصيل المستمرة والقائمة فعليا منذ العام 1948 ، والتي تندرج ضمن المحاولات الجارية للقضاء على الهوية القومية والثقافية للمجتمع الفلسطيني في البلاد، باعتباره مكون اصيل تشكل اللغة العربية جزءا أساسياً من هويته الثقافية والوطنية.
وتوجه التميمي تصريحه الى كافة المؤسسات الدولية والسفارات سواء في دولة الاحتلال او في اراضي دولة فلسطين، الى وضع هذه القانون العنصري على جدول اعمالها في علاقاتها مع اسرائيل .
