أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي، "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين ، ما يعني وضع حجر الأساس لتأسيس نظام فصل عنصري ، وقانون" أساس القومية" ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل ، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية فلم تعد لها مكانة رسمية بل لغة لها مكانمة خاصة كاللغة الروسية مثلا ، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي في جميع ارجاء فلسطين وتعتبره قيمة يهودية وتعمل على دعم إقامته وتثبيته ".
ويعد هذا القانون الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنها الكنيست لأنه يحدد هوية النظام الدستورية وبشكل يؤثر على تفسير القوانين في المحاكم،حيث يعد"الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد" وبتالي يبرر التفرقة في تحديد الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي وديني عنصري، والبند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًّا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني ويمنح شرعية للاستيطان على طرفي "الخط الأخضر" أي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967فضلا عن انه يقوض فرص التقدم نحو تسوية سياسية على اساس ما يسمى حل الدولتين ويلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية .
وفي الوقت نفسه صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء اليمينية المتطرفة أييليت شاكيد ، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67(في عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة) . وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
خطة شاكيد هذه تهدف ل"تصحيح التمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا" كما تدعي وزيرة القضاء الاسرائيلي ، وبحسب شاكيد فإنه في أعقاب سن هذا القانون لن تكون هناك "عمونة 2"، بمعني أنه لن يتم إخلاء بؤر أخرى، لأن المحكمة العليا، حسب رأيهم، ستجد صعوبة في الأمر بإخلاء البؤر كما فعلت في السابق.
والى جانب هذا كله صادقت الكنيست كذلك بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده، الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات لطلبتها، بهدف حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للتنكيل بالفلسطينيين بما يعني منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في استهداف المزاطنين الفلسطينيين
وفي السياق ايضا اظهر تقرير ل"حركة "السلام الآن" وحركة "حرية المعلومات" الإسرائيليتين، ان السلطات الإسرائيلية تمارس تمييزا في إدارة ما تسمى "أراضي الدولة" بالضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، فيما يتعلق بالمساحات المخصصة للفلسطينيين مقابل تلك المخصصة للمستوطنين اليهود . فمنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عام 1967، أعلنت أن 1.3 مليون دونم في الضفة هي "أراضي دولة"، زاعمة أنها لم تكن بملكية فلسطينية خاصة عند الاحتلال . وبحسب البيانات الإسرائيلية لعام 2011، تم تخصيص 600 ألف دونم من "أراضي الدولة" للمستوطنات، و400 ألف "للواء الاستيطان" (لوبي استيطاني ذو ارتباط مباشر بالحكومة).وهذا يعني أنه تم تخصيص 370 دونما للمستوطنات مقابل دونم واحد للفلسطينيين.وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية الاستيطانية، اعتبارا من 2011. فمقابل كل دونم حصل عليه فلسطينيون من أراضي الدولة في الضفة، حصلت المستوطنات على 370 دونم. سياسة التمييز الإسرائيلية هذه في تخصيص الأراضي تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1907،حيث تنص المادة 55 من الاتفاقية على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع".
وعلى صعيد آخر تخطط وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية لاستغلال حوالي 380 مليون شيكل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض التي تم جمعها من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بتصاريح. ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير "المعابر" التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل . ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2,5% من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان. بعد ذلك تقوم الهيئة بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية.
وتكشف البيانات الرسمية التي قدمتها دولة الاحتلال بناء على التماس قدمته منظمة "خط العامل" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، الى المحكمة العليا عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض : ففي السنوات 2017-2014 استغل فقط 1-1,5٪ من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض. ووفقاً لمعطيات قدمتها دولة الاحتلال قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض "بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية". ووفقاً لمعطيات قدمتها الدولة قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض "بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية". إن المبلغ غير المستخدم في الصندوق وصل إلى 380 مليون شاقل ، وفقا لمتوسط الودائع في السنوات السابقة، يمكن التقدير بأن المبلغ وصل الآن حوالي 400 مليون شيكل.
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية صدّقت سلطات الاحتلال على مخطط لشق شارع استيطاني يربط مستوطنتي "عوفريم" و"بيت أريه" على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة رام الله. حيث أعلنت سلطات الاحتلال، مطلع تموز الحالي، عن بدء سريان مفعول المخطط التفصيلي رقم (6-201)، والذي يهدف للسيطرة على مساحة (324) دونما من أراضي المواطنين في قريتي اللبن الغربي وعابود غرب رام الله. ويتضح من المخطط التفصيلي أن سلطات الاحتلال تهدف لربط المستوطنتين بطريق جديد، في محاولة لتقريب المسافات فيما بينهما، وخلق تواصل دائم، كما يخشى من إقامة الأحياء الاستيطانية على جنبات الطريق الجديد، الأمر الذي سيخلق كتلة استيطانية ضخمة في المكان. جدير بالذكر أن هذه الأراضي التي صادرها الاحتلال من بلدات عابود واللبن الغربية هي أراضٍ خاصة بأهالي البلدتين، وإعلانها "أراضي دولة" هو إجراء احتلالي غير قانوني يهدف إلى حصار الفلسطينيين ونهب أراضيهم لصالح المستوطنين اليهود.
وفي قرية الخان الاحمر ، التي أصبحت هدفا للاستيطان والتطهير العرقي نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية جديدة على مدخل التجمع السكني ، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد المبكر، وياتي نصب هذه البوابات ضمن سياسة الاحتلال تضييق الخناق على المنطقة ومنع وفود التضامن من الوصول اليها للتظاهر ودعم سكان القرى التي يهددها مخطط الاحتلال بالإخلاء والتهجير، كما تواصل سلطات الاحتلال نصب "كرفانات" في منطقة "بوابة القدس" قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة المحتلة، تمهيدا لنقل السكان من تجمع الخان الأحمر .
وفي محافظة نابلس تم كشف النقاب عن اتفاق وقع بين قيادة المستوطنين وحكومة الاحتلال ينص على توسيع مستوطنة ايتمار المقامة على اراضي المحافظة ، ببناء 62 وحدة سكنية جديدة وشق شارع التفافي ، بديلا للشارع الذي يمر ببلدة حوارة جنوب نابلس.وقال رئيس مجلس مستوطنات الاحتلال في منطقة نابلس ان الاتفاق يحقق “الحلم الصهيوني” في التوسع الاستيطاني وانه يوم فرح لمستوطني ايتمار ولكل المستوطنين خاصة وانه ترافق مع الموافقة على شق شارع التفافي يخدم المستوطنة ويبعد المستوطنين عن المرور في حوارة
