وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقرار الكنيست فجر اليوم لما يسمى بقانون أساس القومية بأنه تكريس رسمي لاسرائيل كمنظومة أبارتهايد عنصرية توسعية تمارس التمييز العرقي و القومي ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه القومية و المدنية.
و قال البرغوثي ان الحكومة والكنيست الاسرائيلي انحدرا الى مستوى غير مسبوق في العنصرية المكشوفة و الوقحة، و حصرا حق تقرير المصير في فلسطين " بالشعب اليهودي" و اعتبراها " الدولة القومية لليهود فقط".
و اضاف البرغوثي ان القانون الجديد الذي أقره الكنيست لا يتوقف عند تكريس اسرائيل كمنظومة ابارتهايد عنصرية بل يتجاوز ذلك الى خرق القوانين الدولية و الانسانية، وإلى غلاق الطريق امام كل ما يسمى بعمليات السلام من خلال تكريس شرعية التوسع الاستيطاني الذي يعتبر تطويره قيمة قومية دون ان يحدد حدود دولة اسرائيل مما يجعل كل فلسطين و المحيط العربي بكامله هدفا للتوسع الاستيطاني الصهيوني.
و أكد البرغوثي ان ما ورد في القانون من اعتبار القدس الكاملة الموحدة عاصمة لاسرائيل يمثل اعلان حرب على الشعب الفلسطيني و على كل من يحترم و يقر بالقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة.
و في حين يتجاهل القانون كليا أكثر من نصف السكان الموجودين الآن على ارض فلسطين التاريخية من أبناء الشعب الفلسطيني فانه يُحرم حق العودة للاجئين الفلسطينيين أصحاب أرض فلسطين و سكانها الأصليين، مقابل جعل فلسطين ارضا مفتوحة لكل يهودي اينما كان في العالم.
و قال البرغوثي ان القوانين الاسرائيلية الجديدة تجعل نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي اسوأ بألف مرة ،و أشد عنصرية و حقارة، من نظام الابارتهايد الذي كان قائما في جنوب افريقيا.
وشدد البرغوثي ان مواجهة العنصرية الاسرائيلية المنفلتة لا يمكن ان تنجح الا بتبني المقاومة الشعبية الشاملة ضدها، و تصعيد حركة المقاطعة و فرض العقوبات عليها، و الاسراع في انهاء الانقسام توحيد الصف الوطني في مواجهتها، مؤكدا أن كل قوانين اسرائيل لن تلغي الحقوق التاريخية و القومية و الانسانية للشعب الفلسطيني في فلسطيين.
