أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" بعد تعديل البند بشأن إقامة مجمعات سكنية لليهود فقط. وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في اسرائيل بينما تم انتزاع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وأنها ستعمل على تشجيعه".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعقيبه على إقرار القانون "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". وبينما قال منتقدو قانون "الدولة القومية" إنه "سيعمق إحساس العرب". عبر النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية". ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع المنصرم "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر". وأضاف "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
وينص القانون على أن اسرائيل تعتبر "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه". ونصت نسخة سابقة لمشروع القانون على امكان إقامة مجتمعات لليهود فقط ما يعني استثناء العرب الذين يشكلون 17,5% من إجمالي السكان. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من قبل الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.
