أودع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثيقتين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بالشراكة مع منظمة GIWEH، حيث ناقشت الأولى الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لنقاش حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تناولت الثانية إساءة استخدام حق النقض - الفيتو من قبل مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية، وذلك ضمن البند الرابع لجدول أعمال المجلس، والمخصص لمناقشة القضايا التي تسترعي اهتمام الدول الأعضاء.
وتناول الأورومتوسطي في الوثيقة الأولى عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عند نقاط التفتيش الإسرائيلية المنتشرة في الضفة، وعرّج على أثر نقاط التفتيش على الحياة اليومية للفلسطينيين، والتي تنتهك حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التنقل، وحق الرعاية الصحية، وحق التعليم، وحق الحرية الدينية، وحق العمل، وحق التحرر من العقاب الجماعي.
وناقش الأورومتوسطي سياسة الإعدام الميداني التي انتهجها الجنود الإسرائيليون خلال السنوات الماضية عند نقاط التفتيش في جميع مناطق الضفة الغربية، وبشكل خاص منذ عام 2015، إثر انتشار استخدام الفلسطينيين للسكاكين اليدوية لمهاجمة الجنود على الحواجز، حيث أودت هذه السياسة بحياة عشرات الفلسطينيين، حيث قتل معظمهم رميًا بالرصاص، بالرغم من أنهم في معظم الحالات لم يشكلوا أي تهديد جدّي على الجيش الإسرائيلي، ما يجعل قتلهم موسوماً بالتعسف واستخداما مفرطا وغير مبرر للقوة التي أفضت للموت.
وأضاف الأورومتوسطي في وثيقته للأمم المتحدة أنّ تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا بإنهاء تلك السياسة، والسماح بإجراء تحقيقات شفافة.
