أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشيا مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".
وفي بيان صادر عن الممثل الأعلى/ نائبة الرئيس فديريكا موغيريني فقالت إن "التطورات والمستجدات في التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر (أبو الحلو) في الضفة الغربية المحتلة تستمر بأن تكون موضع اهتمامنا الكامل. وقد قام مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتسليط الضوء بشكل ممنهج على المشاكل التي تواجه التجمعات البدوية، بما في ذلك خطر التهجير القسري من النطاق الأوسع لمنطقة E1".
وأكد الاتحاد الأوروبي "أن التبعات المترتبة على هدم هذا التجمع وتهجير سكانه، بمن في ذلك الأطفال، ضد رغبتهم، ستكون جدية للغاية، رغم إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا إنذارا قضائيا مؤقتا ضد أوامر الهدم".
وبين الاتحاد أن "الخان الأحمر يقع في موقع ذي حساسية في المنطقة "ج"، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية. وإن هدم التجمع وتهجير سكانه بالإضافة إلى المخططات لبناء مستوطنات جديدة في ذات المنطقة، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، يهدد بشكل جاد قابلية حل الدولتين للحياة ويقوض آفاق التوصل إلى السلام".
