أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته للوزيرين غلعاد إردان وأييلت شاكيد، لتجميد إجراءات تشريع "قانون الفيسبوك" الذي يخول المحاكم الإسرائيلية شطب وحذف مضامين عن شبكات التواصل الاجتماعي بزعم التحريض.
وكان من المفروض أن يعرض مشروع القانون، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت النهائي عليه، بيد أن نتنياهو أصدر تعليماته بوقف إجراءات تشريع القانون، بزعم أن القانون يؤسس لشطب وحذف أي مضامين إشكالية عن شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على تخويل الحكومة صلاحيات بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها "تحريضية"، من شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بحذف وشطب منشور "تحريضي" من الشبكة.
وعلى الرغم من المصادقة على القانون وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، إلا أن نتنياهو أمر الوزراء شاكيد وإردان بالتوقف عن دفع القانون الذي يسمح للدولة بإزالة وشطب المضامين والمشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر مقربة من نتنياهو إن "القانون، الذي يهدف إلى محاربة "التحريض"، قد نما إلى أبعاد هائلة، وسيسمح الآن للدولة بإزالة وشطب أي مضمون وأي محتوى يشتبه في أنه جريمة جنائية".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة قولهم: "اكتشف في الأيام الأخيرة أن القانون الذي بدأ في التبلور خلال فترة عمليات الطعن والتحريض على عمليات الطعن عبر شبكات التواصل، قد نما إلى أبعاد هائلة". ووفقا للمصادر، "هناك قلق من أن حرية التعبير ستنتهك".
وحيال تعليمات نتنياهو، أعربت أحزاب بالائتلاف الحكومي عن استيائها من توقيت القرار ساعات قبل التصويت النهائي عليه بالكنيست.
وينص القانون، أنه يمكن للدولة أن تلجأ إلى المحكمة لإصدار تعليمات للمعلنين أو مزودي المحتوى على الإنترنت، مثل فيسبوك، توتير، جوجل، وشبكات التواصل، لإزالة المحتوى المحرض من الإنترنت.
وحسب القانون، يتم تعريف المحتوى التحريض على أنه محتوى يشكل جريمة جنائية ويحتمل أن يؤدي استمرار المنشور إلى الإضرار بأمن الشخص أو أمن الدولة أو إلحاق ضرر جسيم باقتصاد البلاد أو البنية التحتية الأساسية.
ووفا لمشروع القانون، ستتمكن المحكمة من مطالبة محركات البحث بعدم السماح بتحديد موقع المحتوى الذي تم إصدار الطلب من أجله. إذا تم إقناع المحكمة من قبل الدولة أن هذا طلب عاجل، فسيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن القضية في غضون 48 ساعة.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمقترح، ستتمكن المحكمة من الحصول على أدلة حتى وإن كانت غير مقبولة في المحاكمة. ويقوم وزير القضاء كل عام بتقديم تقرير إلى لجنة الدستور في الكنيست عن عدد طلبات إزالة المحتوى المقدم من سلطات الدولة وعدد الطلبات التي تم الرد عليها.
