تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المواقف والتصريحات العنصرية التي يتسابق في إطلاقها المسؤولين الاسرائيليين وقيادات اليمين المتطرف وحاخاماته، والداعية الى قتل أطفال شعبنا في قطاع غزة، كان اخرها التصريح العنصري الذي أطلقه المتطرف "نفتالي بينت" وزير التعليم في حكومة نتنياهو، الذي دعا فيه الى (إسقاط القنابل الثقيلة على أطفال غزة)، وما صرح به الحاخام المتطرف "موشيه هجر" رئيس المدرسة الدينية ما قبل العسكرية في مستوطنة "بيت يتير" جنوب الخليل، مُطالبا بتوجيه (ضربة قاصمة ضد غزة) مُشرعاً في فتوى عنصرية قتل أطفال غزة.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دعوات القتل الوحشية وإستباحة دم أطفالنا، فإنها تُعبر عن بالغ صدمتها وغضبها من صمت الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة ازاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم. ترى الوزارة أن هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الإبتزاز والإتهام الإسرائيلي باللاسامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللاسامية وبين انتقاد اسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة وأنها دولة دمرت كل المبادىء الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على إحتلالها وإستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحدٍ صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادىء السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها. هذا الخوف من الإبتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته. إن الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يُعتبر جريمة بحد ذاتها يُحاسب عليها القانون الدولي، فمن العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون إقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون تردد.
