المركز الفلسطيني يدين قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة تقليص مساحة الصيد

الثلاثاء 17 يوليو 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم أمس الاثنين الموافق 16/7/2018، تقليص مساحة الصيد البحري من 6 أميال إلى 3 أميال بحرية قبالة شواطئ قطاع غزة.  ويرى المركز أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة هي امتداد للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك. 

وكانت السلطات الإسرائيلية المحتلة قد قررت بتاريخ 9/7/2018، تقليص مسافة الصيد البحري إلى 6 أميالٍ بحرية على امتداد شواطئ القطاع، وهو ما يمثل امتداداً لسياسة التضييق على الصيادين ومحاربتهم في وسائل عيشهم.

وأفاد نزار عياش، رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، لباحث المركز أن تقليص مسافة الصيد البحري تنعكس بشكل كارثي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 4000 صياد، و1500 من المرتبطين بمهنة الصيد من عمال ومهنيين وهواة صيد يعملون في قطاع غزة.  وأضاف عياش أن الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون معاناة شديدة جراء التضييق عليهم وتقييد حركتهم في مياه غزة، ما يكبدهم خسائر طائلة على اعتبار أن مسافة ألـ 12 ميل بحري، هي المسافة التي تتكاثر فيها الأسماك، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي يتعرضون لها على امتداد شواطئ القطاع، مبيناً أن وزارة الزراعة الفلسطينية وبعد تلقيها قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة عبر هيئة الشؤون المدنية، أبلغت الصيادين الفلسطينيين مساء أمس الاثنين 16/7/2018، عن تقليص مسافة الصيد البحري على امتداد شواطئ القطاع إلى 3 أميال بحرية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الصيادين من العمل والوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مسافة الصيد البحري يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصيادين الفلسطينيين، يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وعليه، فإنه:

·      يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

·      يدعو المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة،