اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018م، قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير والذي يدعى بـ قانون "كسر الصمت"، جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة لكسر ارادته والنيل من عزيمته، ومنع ايصال رسالته بالحرية وتقرير المصير، ومنع أي تفاعل محلي أو دولي مع القضية الفلسطينية ونصرتها.
ومن جانبه أكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على عنجهية الاحتلال وتطرفه وإصراره على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المتمسك بأرضه، مشيراً إلى أن هذه القوانين والقرارات ما هي إلا محاولات بائسة من حكومة الاحتلال لاخفاء جرائمها ومنع انتشارها.
وأضاف: " القانون الجديد "كسر الصمت" ما هو إلا محاولة من حكومة الاحتلال لحماية جنودها وما يرتكبوه من جرائم".
ودعت الهيئة الاسلامية المسيحية إلى فضح وتعرية جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع بالصوت والصورة، والوقوف بالمرصاد لادعاءاته وأكاذيبه.
يشار إلى أن قانون "كسر الصمت" يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات،حيث يستهدف القانون الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنوده ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.
ومنظمة "كسر الصمت" هي منظمة مناوئة للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتأسست في العام 2004 على أيدي مجموعة من الجنود المسرَّحين، وتسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل السيطرة الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، من خلال مشاهدات وروايات جنود إسرائيليين أدوا الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة.
