قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إنه يمكن القول «إن تقدماً حصل في جهود المصالحة الفلسطينية»، ولكنه «ليس اختراقاً»، مضيفة «أن مصر اتفقت مع الأطراف على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي وُقِّع بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأكدت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط " اللندنية أن قيادة جهاز المخابرات المصرية الجديدة، تخطط لعقد اجتماعات مكثفة مع «فتح» و«حماس»، وبينهما إذا لزم الأمر، من أجل ضمان تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، كمدخل لإنهاء الانقسام والتقدم نحو إجراء انتخابات عامة.
وبحسب المصادر، فإن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الذي التقى عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لـ«فتح» ومنظمة التحرير مرتين وبوفد من حركة حماس، خلال أسبوع واحد، توصل إلى قناعة مطلقة بأن تطبيق الاتفاق في المتناول، لكنه يحتاج إلى جهد وتركيز، وحسم مسائل جانبية شكلت عقبات في الماضي.
وقالت المصادر إن كلمة السر هي في «تمكين السلطة».
واستمع الوزير المصري إلى موافقة من حركة حماس على مسألة التمكين، لكن مع طلبات محددة لها علاقة بإنهاء «العقوبات» ودمج موظفي حكومتها السابقة مع موظفي السلطة الفلسطينية، وحل مشاكل القطاع.
وجاء موقف «حماس» خلال لقاء وفد الحركة بكامل قبل أيام، الذي جرى بناء على دعوة مصرية، بعد أن التقى كامل بالأحمد واستمع منه إلى موقف حركة فتح، القائم على تمكين الحكومة قبل أي شيء، والمتضمن أيضاً أنه لا داعي للحوارات واللقاءات، وإنما يجب ببساطة تطبيق الاتفاق السابق.
وأبلغ الأحمد، كامل، أنه بعد تمكين الحكومة ستعمل هي على حل المشكلات شيئاً فشيئاً، بما في ذلك مشاكل الموظفين.
وبعد لقائه وفد «حماس»، طلب كامل لقاء الأحمد الذي قطع زيارته في لبنان، وطار الأحد إلى مصر من أجل تلقي رد حركة حماس على موقف «فتح»، ثم عاد إلى لبنان.
وأطلع كامل، ضيفه الأحمد، على نتائج لقائه بوفد «حماس» في القاهرة قبل أيام.
وأكدت حركة فتح أنها استمعت من المسؤولين المصريين لنتائج حواراتهم مع حركة حماس تجاه القضايا التي ناقشتها مؤخراً معهم.
وقال المتحدث باسم «فتح»، عاطف أبو سيف، في تصريح صحافي أمس، إن الأحمد استمع لإجابة من المسؤولين المصريين، ووضعوه في صورة اللقاء مع «حماس»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستتدارس هذا الأمر في اجتماعها المقبل، وستتخذ الموقف المناسب.
وأضاف: «إن أساس كل ذلك، مدى اقتراب (حماس) أو ابتعادها من الطرح الذي قدمته (فتح) لمصر».
وأوضح أبو سيف «أن طرح (فتح) يقوم على تمكين الحكومة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية واستعادة الوحدة». وقال: «هذه هي المبادرة الوحيدة المقبولة بالنسبة لـ(فتح)، وتتمثل في كيفية الخروج من نفق الانقسام عبر حكومة الوفاق، التي تذهب بنا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا هو الأساس لحل أزمات قطاع غزة؛ إنهاء الاحتلال والحصار الإسرائيلي».
ويعد التحرك المصري هذه المرة، بمثابة انطلاقة جديدة نحو المصالحة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر من العام الماضي.
وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان «فتح» و«حماس»، إلى طريق مسدودة. وظلت المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، هي تمكين الحكومة الفلسطينية. وقد اختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق. فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى. لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن القطاع.
وساءت العلاقة لاحقاً، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، بالوقوف خلفها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع.
وجمدت محاولة الاغتيال كل الاتصالات بشأن المصالحة التي كانت متعثرة أصلاً، قبل أن يتدخل المصريون لإقناع عباس بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع، وطلبوا مهلة من أجل إقناع «حماس» بتسليم قطاع غزة بشكل كامل، وهو الطلب الذي وافق عليه عباس، معلناً أن أمام «حماس» خيارين، وهما: إما تسليم قطاع غزة، كما تم الاتفاق عليه بشكل كامل، أو تتحمل هي مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل.
وقالت المصادر إن مصر تعمل الآن على حوارات ثنائية وتدخل أكبر، على أمل أن يفضي لتسليم قطاع غزة إلى السلطة.
