اعتبرت وزارة الإعلام مصادقة ما تسمى "لجنة التشريع والقانون" في الكنيست الإسرائيلية، "مشروع قانون "فيس بوك"، الذي يمنح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل، محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وأكدت وزارة الاعلام في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا "القانون" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء شعبنا.
وقالت: "الأًولى ببرلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء شعبنا، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق أطفالنا، والابتهاج بالجنود القتلة".
وحثت وزارة الاعلام، برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف، التي تحاول الكنيست شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.
