قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي الجديد حول نشاطات اسرائيل الاستيطانية أن عددا من الوزارات والهيئات الرسمية الاسرائيلية تخصص مئات ملايين الشواقل لدعم البناء في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية . وأوضح أن تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال كشف تورط العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية (العشوائية) التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لإقامتها . وحدد مراقب دولة الاحتلال بأن مجلس بنيامين الإقليمي يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية.
ووفقاً للتقرير، يقوم المجلس والوزارات بتقديم الدعم المالي وإنشاء مبانٍ عامة بدون تصاريح بناء، وحتى بوسائل غير مباشرة، ويشير إلى أنه من بين 50 مستوطنة ساعدها المجلس بين عامي 2014 و 2017، هناك 23 مستوطنة لم تحصل على الرمز الرسمي – مكانة قانونية كبلدة مستقلة- وان المجلس" مطيه بنيامين الإقليمي" استثمر الملايين من الأموال العامة في البنية التحتية والمباني في بؤر "ايش كودش" و"عمونة" وغيرها من البؤر الاستيطانية، وأنه قام بتمويل مشاريع البنية التحتية في البؤر الاستيطانية بتكلفة 11 مليون شيكل.وهذا التقرير يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وفي السياق ، تناقلت اوساط المستوطنين أنباءً بشأن مخطط إستيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية ، عبر البدء بتنفيذ خطة استيطانية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل، ونقلت تلك الاوساط عن محاولات سلطات الإحتلال الإستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن إنحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية).
فيما صادقت الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي على مخطط مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة والقاضي باقامة مقبرة للمستوطنين على اراضي مصادرة من الفلسطينيين على مساحة 140 دونما حيث ستقام بالقرب من منطقة "شاعر شومرون" القريبة من مستوطنة" أورانيت" المقامة على اراضي المواطنين بين سلفيت وقلقيلية حيث ستقدم المقبرة خدمات للدفن على مدار 25 عاما وستتسع لدفن 35 الف مستوطن . يشار إلى أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات "بيت إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميخماش وألون موريه وكريات أربع" التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي.
وكشف مسح شامل للأراضي التي بنيت عليها المقابر في المستوطنات أن أكثر من 600 قبر، في أكثر من 10 مستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية خاصة، بما في ذلك الأراضي التي صادرتها الدولة ووضعت اليد عليها. ويكشف رسم الخرائط أن ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وبعضها صغير جدا، كما أنها لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، وبعضها إقليمي، حيث دفن بها المئات.
وفي سياق آخر ناقشت ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال ، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في ما تسميه الادارة المدنية "يهودا والسامرة". ويقول سموطريتش "كان القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية". وكتب "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في "دولة إسرائيل" في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة ، كما هو معتاد في معظم دول العالم" حسب زعمه .
وفي محافظة سلفيت تجري اعمال تجريف متواصلة في اراضي كفر الديك من الجهة الشمالية الغربية للبلدة لصالح توسعة مستوطنة “ايلي زهاف” التي تشهد نموا استيطانيا غير مسبوق.يذكر ان مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال كان قد صادق قبل فترة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة”ايلي زهاف”.
على صعيد آخر تم الكشف ايضا عن عزم الحكومة الاسرائيلية خفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري، لسكان المستوطنات القريبة من جدار الفصل، الذي أقامته سلطات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومن شان هذا الاقتراح الذي تعكف عليه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية السماح لأي مستوطن خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، واستنادا إلى وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية ، فإن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح، إلى نحو 200 ألف مستوطن.
وفي إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تتهدد التجمع البدوي في الخان الأحمر تم كشف النقاب عن خطة لتهجير "بدو القدس" التي أعدها في العام 1979، وزير الزراعة الحالي ، المستوطن أوري أرئيل ، حيث تقضي الخطة بطرد جميع الفلسطينيين من التجمعات السكنية البدوية المتواجدة شرقي القدس المحتلة.ويستدل من الخطة التي أتت بعنوان "مقترح لتخطيط منطقة معاليه أدوميم وإقامة بلدة جماهيرية -معاليه أدوميم ب"، والتي حملت توقيع أرئيل ، وضع اليد على المنطقة الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة والممتدة على نحو 100 إلى 120 ألف دونم، وتوظيفها للاستيطان، علما أنه تم تنفيذ الكثير من البنود الواردة في الخطة دون أن يتم طرد جميع البدو من المنطقة التي تشملها الخطة. وجاء في نص خطة أرئيل: "يقطن في المنطقة الكثير من البدو الذين يعملون في زراعة الأرض"، وهو ما يفند مزاعم الجمعيات الاستيطانية، بأن البدو سيطروا فجأة على الأرض ولم يظهروا فيها إلا مؤخرا، بيد أن أرئيل اقترح حلا في حينه بحسب الخطة، جاء فيه: "بما أن المنطقة تستخدم للأغراض العسكرية ويخدم جزء كبير من العمل فيها المؤسسة الأمنية، يجب إغلاق المنطقة أمام البدو وتهجيرهم".
وفي دليل جديد بان القضاء الاسرائيلي هو شريك في جرائم الاستيطان والمستوطنين وأن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال،قررت ما تسمى "المحكمة المركزية" في اللد الإفراج عن مستوطن شارك في إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس، وكانت المحكمة قد مهدت لذلك بشطب الاعترافات السابقة بحجة أن هذا المستوطن قاصر علما بأنه يبلغ من العمر عشرين عاما، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة،
على صعيد آخر أشاد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بالتصويت التارخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية، واعتبر هذا الموقف الهام بانه ترجمة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني برفضه للاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وسياسة التمييز العنصري المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
