أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن قرار الحكومة بحيث تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول على انها خطوة للوراء حيث ألغت السلطة لحظة تأسيسها هذا القرار الذي كان ساري المفعول ايام الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان الصحافي أن عودة الحكومة لفترة الانتظار وعدم التحول لالزامية التأمين الصحي لكل مواطن يعتبر تناقضا واضحا، خصوصا أن عدم الالزامية تعني ان المواطن ليس ملزما بامتلاك تأمين صحي ومن حقه أن يؤمن لحظة مرضه وسريان مفعوله، ولو كان الزاميا لكان الامر طبيعا.
واكد الجمعية ضرورة ان تتراجع الحكومة عن قرارها وتلزم وزير الصحة بتقديم تصور حول الزامية التأمين الصحي وعدم الاعتماد على معلومات ليست دقيقة، موضحا ان الشعب كله مؤمن اما عبر وكالة الغوث الدولة أو تأمين شركات خاصة أو تأمين حكومي أو ان هناك من يتلقى تأمين حكومي ملزما به، واعتبار ان مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة توفير العلاج والدواء والزامية التأمين الصحي، والتراجع عن القرار في غياب الزامية التأمين.
وأضاف البيان أن الجمعية تلقت شكاوى بخصوص هذا التعديل وطالبت الجمعية بالتحرك من أجل وقفه، خصوصا أن كلفة العلاج مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي للمرضى، وحتى من يوجد لديه تأمين ساري المفعول لا يجد كافة اصناف الادوية التي يحتاجها، وقد يتفاجأ بتعطل اجهزة في المشافي يضطره لاجراء فحوصات مدفوعة من المريض شخصيا، وهناك فحوصات مخبرية وانواع من التخطيط كالاعصاب مثلا لا تغطى لدى وزارة الصحة، ترى كيف سيكون الحال بعد هذا القرار.
