بعث تسعة نواب ديموقراطيون في الكونغرس الأمريكي رسالة مفتوحة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالبونه بالكشف علنا عما اذا كان قلص أو أوقف المساعدات للفلسطينيين، بدون اعلام الكونغرس حول هذا.
وجمدت الولايات المتحدة جمدت بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية في انتظار مراجعتها. هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف الى اجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات.
الأوامر تقضي بان المساعدات الامريكية للضفة الغربية وقطاع غزة "التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر" سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الامريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي : توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لايقاف "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في اعمال العنف.
وفي بداية 2018 اعلن الرئيس الأمريكي ان الولايات المتحدة تدرس مجددا المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين بسبب "رفضهم التقدم بعملية السلام مع إسرائيل واستمرارهم بدعم الهجمات". كما قام بتجميد 65 مليون دولار خصصت للاونروا، لكنه لم يوقف بصورة كاملة المساعدات الامريكية للفلسطينيين الذي يقدر بمبالغ أكبر سنويا.
النواب الديموقراطيون الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، يطالبون بالاطلاع على احدث البيانات حول المساعدات الامريكية التي تقدم لمشاريع مختلفة في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.
ويقول النواب التسعة في رسالتهم بانه :"توجد مخاوف حقيقية بان التقليص الحاد في الأموال الامريكية التي تقدم للفلسطينيين سوف يزيد من حدة الازمة الإنسانية في قطاع غزة".
ويطالبون بالتوقف عن منع المساعدات عن الفلسطينيين:"ان تم تقليص أي مساعدات، يجب تمريرها الان، حتى ننقذ أرواح مواطنين أبرياء وان نمنع عن حماس استغلال الوضع والمساس بالمواطنين وبإسرائيل".
وتضيف الرسالة انهم فهموا بانه خلافا لبيانات الإدارة الامريكية منذ كانون ثاني/يناير 2018، جمدت جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين ولم يتم تحويل دولار واحد الى السلطة الفلسطينية.
وكتب المشرعون برسالتهم: "حقيقة انه لا يوجد أي معلومات عن الموضوع متوفرة لأعضاء الكونغرس يثير القلق. لا يوجد لدينا أي مشكلة بالمراقبة والاشراف المقدمة للفلسطينيين حتى لا تستغل هذه الأموال بأهداف غير مرغوب بها، لكن لا توجد حاجة بإيقاف المساعدات، عندما يتعلق الامر بعملية إعادة النظر وقبل انتهائها".
وقبل انتهاء الرسالة كشف المشرعون عن الأموال التي اهتموا بفحص تمريرها، حيث يشتكون توقف المساعدات: "لمنظمات غير حكومية تعمل على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وهي مهددة بفصل العاملين بها" بسبب عدم تمرير المساعدات.
وتقول الرسالة:"هذه برامج خلقت حوارا وثيقا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن المؤسف انها ستتوقف".
