قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، ومضاعفة للمعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين ، على أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، ورغم أنه يعمل بشكل جزئي لا يلبي حاجات القطاع وبنظام القوائم والسلع الممنوع دخولها، إلا أن إغلاق سيزيد الكارثة والأزمات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني باعتبار إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.
وقال الخضري " هذه المعابر وجدت لتفتح ويصل من خلال البضائع والمستلزمات، ويجب أن تكون بمنأى عن أي تجاذبات وإخراجها من معادلات الفعل ورد الفعل.
وبين أن مليون لاجئ في غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وفي ظل إغلاق المعبر فإن حياتهم معرضة للخطر.
وقال الخضري" كان الجميع ينتظر انفراجة على حالة المعابر، وعلاج لأزمات القطاع المتفاقمة اقتصادياً وصحياً وكافة القطاعات الإنسانية والخدماتية بفعل الحصار، لكن ما يحدث سيزيد من كارثية الواقع في هذه القطاعات الحياتية والمهمة.
وشدد الخضري على أن المطلوب فتح المعابر كافة التي أغلقها الاحتلال بشكل تدريجي منذ فرض الحصار عام 2006، وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم وإنهاء قائمة الممنوعات، بدلاً من إغلاقه.
وطالب الخضري المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه هذا الوضع الجديد المتمثل بالخنق التام لقطاع غزة من خلال ممارسة ضغوط حقيقة على الاحتلال لإلغاء هذا القرار.
