تعكس سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية جشعاً غير مسبوق لإلتهام وإبتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامةً، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الإغوار والبحر الميت خاصة. وفي السياق، تناقلت وسائل اعلام عبرية أنباءً بشأن مخطط إستيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة إستعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل. ونقلت تلك الوسائل الاعلامية عن محاولات سلطات الإحتلال الإستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن إنحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و (تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ (الإدارة المدنية).
تُدين وزارة الخارجية والمُغتربين بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، وتعتبره إنتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، وإمتداداً للإنقلاب الإسرائيلي الممنهج على الاتفاقيات المُوقعة. تؤكد الوزارة أن الدعم الأمريكي غير المحدود للإحتلال وسياساته ومخططاته الإستيطانية، يُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. تُحذر الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، وتدعو الدول والمجتمع الدولي سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، وتؤكد أنها تتابع بإهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.
