تستعد وفود من الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح البري خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، بهدف إجراء مشاورات ثنائية وجماعية وكذلك مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية بشأن العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بتعثر ملف المصالحة وكذلك وضع التوتر الأمني مع إسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن القاهرة بدأت بتوجيه دعوات إلى حركتي «فتح» و«حماس» للتوجه إلى القاهرة، فيما ستوجه إلى الفصائل دعوات مماثلة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة للبحث في قضايا الوضع الفلسطيني برمّته.
ووفقاً للمصادر، فإن عزام الأحمد القيادي في حركة «فتح» ومسؤول ملف المصالحة الموجود حالياً في القاهرة التقى مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية. مشيرة إلى أنه بحث ملف المصالحة مع المسؤولين المصريين وأبدى استعداد «فتح» لاستئنافها عند النقطة التي توقفت وتعثرت حينها مع رفض «حماس» التسليم الكامل للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لحكومة الوفاق.
وحسب المصادر، فإن الأحمد أبلغ المسؤولين المصريين أنه لا حاجة إلى حوارات جديدة مع «حماس»، وأنه يجب تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017. مؤكدة أن حركة «فتح» مُصرة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنها لن تقبل بأي خطوة قبل أن يتم تسليم الحكومة كل مهامّها في القطاع دون نقصان.
ويُتوقع أن يغادر قطاع غزة منتصف الأسبوع الجديد وفد قيادي من حركة «حماس» قد يرأسه إسماعيل هنية الذي تلقى منذ أيام اتصالاً هاتفياً من المسؤول الجديد عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، دعاه خلاله لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات منها المصالحة والوضع الأمني في غزة.
وبدأت «حماس» استعدادها لتشكيل وفد قيادي من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، حيث يُتوقع أن يرافق هنية قيادات منهم خليل الحية وروحي مشتهى، على أن يلتحق بهم وفد من الخارج يضم موسى أبو مرزوق وحسام بدران. كما قالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط».
وأفادت المصادر بأن هنية قد يعتذر عن التوجه، وأن يتشكل الوفد من غزة بقيادة يحيى السنوار قائد الحركة في القطاع، ويكون من الخارج إلى جانب بدران، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.
وكشفت مصادر أن «حماس» ستؤكد للجانب المصري أن ما قامت به من «مبادرة إيجابية» مع بداية اتفاق أكتوبر من العام الماضي، بتسهيل الكثير من الإجراءات أمام تسلم الحكومة لمهامها بغزة سيتواصل، وأنها معنية بإنجاز ملف المصالحة والتفرغ للقضايا الوطنية الأخرى.
وأضافت المصادر أن الحركة ستؤكد للمسؤولين المصريين أنها غير مسؤولة عما جرى من محاولة لتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لدى زيارته غزة في 13 مارس (آذار) من العام الجاري، مبينةً أن الحركة ستبلغ مصر باستيائها من موقف حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بالاستعجال بتوجيه الاتهامات إلى «حماس» بالمسؤولية عن الحادثة التي تبين أن متشددين يحملون فكر الجماعات المتطرفة مثل «داعش» يقفون خلف الهجوم بعد أن جنّدهم عناصر من المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية، وفق ما أثبتته التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن «حماس» معنية بتجاوز المرحلة الماضية والخلافات وستدعو بشكل صريح عبر المسؤولين المصريين إلى أن تتولى السلطة مسؤولياتها كافة بغزة وحل جميع القضايا بما فيها دمج الموظفين واستكمال ملفات المصالحة.
وتقول مصادر أخرى من «حماس»، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين ضرورة حل أزمات غزة والتخفيف من الوضع الإنساني الخانق في القطاع. وتشير إلى أن وفد الحركة سيؤكد رفضه ربط أي حلول إنسانية لغزة بقضية الإسرائيليين الموجودين لديها، وأن ذلك سيكون ملفاً منفصلاً عبر مفاوضات أخرى تحت بند صفقة تبادل ذات شروط، ووسط مطالبة واضحة بإلزام الاحتلال بتطبيق الشروط.
وبيّنت المصادر أن الحركة ستؤكد لمصر أن المسيرات على حدود غزة ستستمر، وأنها لن تتوقف إلا برفع الحصار الكلّي عن القطاع وإيجاد حلول لكل الأزمات الإنسانية والحياتية للسكان.
