طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح عزام الأحمد، الدول العربية بالإيفاء بتسديد التزاماتهم لموازنة دولة فلسطين، وصندوقي القدس والاقصى، لكي تستطيع مواجهة الإجراءات العقابية التي فرضتها الإدارة الأميركية وإسرائيل، وآخرها قرار الكنيسيت بسرقة رواتب أسر الشهداء والأسرى في فلسطين.
وقال الأحمد، الخميس، إن البرلمان العربي أقر في جلسته الخامسة والختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، والتي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مشعل السلمي، التقرير الخاص بلجنة فلسطين التي أكدت ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية باعتبارها رأس الرمح في مواجهة الاطماع الصهيونية، وضرورة مواصلة البرلمان خطة تحركه التي بدأت منذ كانون الأول الماضي لمواجهة قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وضرورة التصدي له على صعيد الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والبرلمانات الإقليمية، والدولية في افريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.
وأضاف الأحمد الذي يشغل أيضا نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، إن لجنة فلسطين اجتمعت على هامش أعمال جلسات البرلمان، حيث استعرضت رسائل الشكر التي أرسلها البرلمان العربي إلى المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة المغربية، وذلك تقديرا لانتظامهم والتزامهم بدعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صندوقي الاقصى والقدس، وضرورة حث الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه تم إرسال رسالة من رئيس البرلمان إلى الرئيس الفرنسي من أجل حث فرنسا لدعم الموقف العربي الفلسطيني في التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس والأونروا، إضافة إلى إرسال رسائل للدول العربية من خلال رؤساء البرلمانات فيها أو من خلال وزراء الخارجية، لحثهم على الالتزام بتقديم المساعدات لموازنة دولة فلسطين لكي تستطيع مواجهة الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أن البرلمان العربي دعا الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن البرلمان قرر أيضا فتح باب المساهمات الشعبية لصندوقي "الأقصى والقدس"، حيث تم بحث كيفية التعامل عربيا بهذا القرار، إضافة إلى دراسة إصدار طابع بريدي للترويج له وما يجمع من ثمنه يكون لصالح الصندوقين.
ورحب الأحمد بزيارة وفد من البرلمان العربي الى فلسطين على أن يتم تحديد الموعد لاحقا، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، وذلك لخلق عوامل نجاح الزيارة، مؤكدا أن زيارة الاشقاء الى فلسطين هو واجب وطني وقومي، ومن يقول إن زيارة فلسطين هي "تطبيع" مع الاحتلال فهو يريد التخلي عن التزاماته تجاه إخوانه، مشددا على أن الحجارة في القدس تقاتل، ولولا صمود أهل القدس أمام الاحتلال الاسرائيلي لضاعت المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وتابع الأحمد: "البرلمان العربي أكد ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وفق التسلسل التي جاءت فيه، والتصدي لمحاولات التشتيت التي تمارسها اسرائيل لبث الفرقة في المواقف العربية ومن أجل تفتيت الموقف العربي، كما رفض البرلمان بشدة بما تسمى "بصفقة القرن" وضرورة التصدي لها واستمرار التحرك من أجل دعم تحرك القيادة الفلسطينية في المؤسسات الدولية المختلفة، والتي تعزز مكانة دولة فلسطين كعضو في الامم المتحدة، والعمل على حث البرلمانات الدولية من أجل حث حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين، وتحويل العضوية من مراقبة الى عضوية دائمة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام اعمال القمع والقتل والتنكيل التي تمارسه اسرائيل والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح أن هناك تنسيقا بين البرلمان العربي والبرلمانات العربية خاصة في المحافل الاقليمية والدولية، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، لحث الرأي العام العالمي لدعم الموقف الفلسطيني، والتصدي للقرار الأميركي المرفوض، وإحباط كافة مخططات القوة القائمة بالاحتلال لدفع بعض الدول لنقل سفارتها إلى القدس.
وقال الأحمد إن هناك قرارا هاما بالدعوة والتنسيق والتحرك المشترك بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، وتكثيف جهود الدبلوماسية العربية الرسمية والبرلمانية في مختلف دول العالم، لإحباط كافة خطط القوة القائمة بالاحتلال، ومحاولتها تضليل الرأي العام العالمي وقلب الحقائق كما حدث في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو2018 لبحث الأوضاع في قطاع غزة، بناء على طلب الولايات المتحدة لنُصرة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والدفاع عنها.
