وقع وزير العدل علي أبو دياك مع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطاالله، مذكرة تعاون لتعزيز الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون في فلسطين، في اطار القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.
وركزت المذكرة التي وقعت اليوم الخميس في مقر وزارة العدل، على التعاون في اطار حقوق الإنسان وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل، والطب العدلي، وتطوير التشريعات والانظمة ذات العلاقة وموائمتها الى جانب تطوير الشراكة والتعاون في مجال تطوير القدرات والمهارات المهنية وإجراءات وآليات العمل المشترك في مختلف المجالات بما ينعكس ايجابا على حسن الأداء ورضى المواطنين وخدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وتوفر مذكرة التعاون فرصة للعمل المشترك في مجال تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل المؤسستين وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية، الى جانب التعاون للوصول لإجراءات احترافية ومهنية بالتعامل مع مسرح الجريمة ولتسهيل عمل الطب العدلي والمعمل الجنائي، وتطبيق الممارسات الفضلى وفقا للإجراءات والأصول القانونية. وتنظم المذكرة التعاون في مجال الالتزامات الدولية العابرة للحدود في مكافحة الجريمة، الى جانب التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وعقد ورش العمل والمؤتمرات المهنية.
وتم التوافق على تنسيق مباشر بين المؤسستين في إطار صلاحية وزير العدل بتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل والعمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والأصول القانونية لمراكز التوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل والعمل المشترك على تطوير انفاذ الاحكام القضائية الجزائية والعمل الدؤوب لفرض سيادة القانون.
واشاد وزير العدل باداء الشرطة الفلسطينية ومهنيتها في مجال مكافحة الجريمة وسيادة القانون، كأحد ركائز الدولة الفلسطينية، مؤكدا على توجيهات رئيس الحكومة في ظل قيادة سيادة رئيس دولة فلسطين لمواصلة وضع الضمانات القانونية والإجرائية لصيانة الحقوق والحريات وتجسيد سيادة القانون والنظام.
بدوره، أكد اللواء عطاالله على التزام الشرطة الفلسطينية الدائم بخدمة المواطنين، وتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وتنفيذ توجهات الرئاسة والحكومة، متطلعا لتعزيز العمل المشترك مع وزارة العدل بغية الارتقاء بواقع الوصول للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين.
