أصدرت محكمة بداية غزة اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ي ، ب)، من سكان مدينة غزة، بعد أن ادانته بتهمة القتل، وهو الحكم الأول بعد ايداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في يونيو الماضي.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، اصدار أحكام بالإعدام، وخاصة في ظل غياب ضمانات التقاضي الحقيقية في قطاع غزة، ويطالب الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة في القوانين المحلية.
وهذا هو الحكم الثاني بالإعدام منذ بداية العام 2018، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بتأييد الحكم الصادر بالإعدام بحق المواطن (خ، س) بتهمة التخابر مع الاحتلال. وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (204) حكماً، منها (174) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (116) حكماً منذ العام 2007.
وجدير بالذكر، أنه تم تنفذ (41) حكماً بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس عباس خلافاً للقانون.
وقال المركز إذ يعبر عن إدانته لاستمرار استخدام مثل هذه العقوبة غير الإنسانية، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، فإنه يطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين الغائها بالشكل القانوني اللازم.
كما طالب المركز الرئيس عباس بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية. كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته.
